13 ألف عرض عمل يفوق عدد البطالين المسجلين
أكد سعد اقوجيل والي ولاية ورڤلة، أمس، أنه لا أمل في حل مشكل التشغيل بالولاية إلا باعتماد الشفافية والقضاء على الطرق البالية في تسيير الملف، مطالبا الجهات الوصية على قطاع التشغيل بالإسراع في اعتماد نظام الوسيط، الذي سيسمح بالمعالجة الآلية لعروض العمل وتوجيه طالبي الشغل بطريقة آلية.
أوضح الوالي في ندوة صحفية نشطها بمقر ديوان الولاية، أن التصعيد الأخير للبطالين المعتصمين أمام مقر الولاية منذ شهور، يعد تطورا خطيرا في مسلسل الاحتجاجات التي تشهدها الولاية، حيث أحصت مصالح الأمن إلى نهاية شهر جانفي نحو 39 حركة احتجاجية أغلبها تدور حول ملف التشغيل.
وأشار اقوجيل أن حالة الاحتقان التي يعيشها البطالون هذه الأيام ناتجة عن ترويج إشاعات لا أساس لها من الصحة تسعى بعض الأطراف إلى بثها في أوساط الشباب البطال حول عروض عمل ببعض المؤسسات البترولية التي يتدافع البطالون عادة للظفر بها من جهة، ومن جهة ثانية قيام وكالات التشغيل بتوجيه أكثر من طالب عمل للمنصب الواحد في العرض المقدم من قبل الشركات لأن المعنيين يخضعون لفحوص لتحديد الأكفاء.
وأمر الوالي بإلغاء هذا الإجراء وتوجيه الشباب إلى المؤسسات دون إجراء الفحص، لأن ذلك من شأنه إثارة الشكوك وإحداث بلبلة في أوساط الذين لا يتم اختيارهم، وهي التي تغذي حالة الاحتقان زيادة على طول المدة بين تاريخ إجراء الفحوص وتاريخ إعلان النتائج، مما يفتح التأويلات واسعا ويخلق أرضية مثلى تنمو فيها الإشاعات المغرضة، وتستفيد من ذلك أطراف ووسائل إعلام أجنبية تعمل على تقويض مجهودات الدولة في هذا القطاع الحيوي في مناسبة وطنية هامة ومحطة تاريخية شكلت نقطة تحول في مسيرة جزائر الاستقلال وبسطت السيادة الوطنية فيها على قطاع المحروقات.
وقال المسؤول التنفيذي بورڤلة: “أن المستفيد الوحيد من تكميم الشباب لأفواههم وخياطتها أو تمزيقهم لأجسادهم بهذه الطريقة التراجيدية والتهديد بالانتحار الجماعي هم أولئك الذين باعوا صور هؤلاء الشباب لقنوات أجنبية، مؤكدا أن عروض العمل تفوق عدد البطالين المسجلين، حيث يصل عدد المناصب المعروضة إلى 13000 بينما قوائم البطالين تسجل 12000 بطال، وأن كثير من البطالين المعتصمين يرفضون المناصب المعروضة للظفر بمناصب في شركات معينة وفي مناصب توفر الراحة والأجر المرتفع وبعضهم.
وأكدت التحريات أنهم عمال يستغلون فترات الراحة والعطلة لممارسة الضغط على الوكالات لتغيير مناصبهم والتجوال من شركة لأخرى، في حين مئات مناصب العمل في البناء والفلاحة تسدها اليد العاملة الإفريقية، مطالبا مصالح مفتشيه العمل بمراقبة ومرافقة عملية تنصيب البطالين الموجهين للشركات في قطاع المحروقات للتأكد من التحاقهم بالمناصب.
ودافع والي الولاية بشدة عن مدير الوكالة الولائية للتشغيل، الذي واجه انتقادات كبيرة في الآونة الأخيرة جراء حالة التصعيد التي يقودها البطالون وعدم تمكنهم من مقابلة هذا الأخير، وقال في هذا الشأن أن مهمة مدير الوكالة هي الاتصال بالمؤسسات والإدارات بحثا عن مناصب عمل، توزع على الوكالات المحلية لاحقا وليس الجلوس في المكتب واستقبال البطالين، مشيرا إلى أن عمال ومسؤولي هذه الوكالات المحلية يشتكون هم أيضا من تعرضهم للعنف والتهديد من قبل البطالين، مما يحول دون قيامهم بمهامهم على الوجه المطلوب.
ونفى أقوجيل نفيا قطعيا ما تردد بخصوص استقالة المدير الولائي للتشغيل واستقبال الوالي لأي من البطالين المحتجين، مبرزا أنه لا يعمل تحت الضغط والمساومة، وأن أبواب الحوار مفتوحة للجميع في إطار القانون والاحترام المتبادل، مستبعدا إصدار أية توصيات استثنائية لصالح المعتصمين أمام مقر الولاية، أو أولئك الذين آذوا أنفسهم.
وختم والي الولاية بالتأكيد على استعمال نظام الوسيط الذي سيدخل حيز الخدمة مارس الداخل على مستوى المديرية الولائية للتشغيل، لوضع حدا للتلاعبات في سوق الشغل وإضفاء الشفافية اللازمة وتطهير القطاع من كل مظاهر الفساد التي تنخره منذ سنوات.
