تقف الشرعية الدولية أمام امتحان حقيقي بمناسبة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون إلى منطقة المغرب العربي للوقوف على الحقائق التي لاتزال تفرزها قضية الصحراء الغربية، من حيث كونها قضية تصفية استعمار تتطلب تفعيل القرارات الأممية المكرّسة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال التعبير عن إرادته الحرة والسيّدة في كنف الأمن والطمأنينة وتحت مراقبة المجتمع الدولي. وهو الموقف المبدئي للجزائر التي لم تدّخر جهدا في سبيل الدفع نحو حل المشكلة الصحراوية وفق مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي بما يكرّس حق الشعوب في تقرير المصير وإنهاء بقايا الاستعمار.
تستقطب زيارة الأمين الأممي إلى الصحراء الغربية الرأي العام من حيث مدى النجاعة في تفعيل مسار تقرير المصير وإماطة اللثام عن واقع الاحتلال المغربي وتشريده للشعب الصحراوي، بينما تواصل أطراف مستفيدة من الوضع في استنزاف ثرواته، بالرغم من القرارات الواضحة التي لا تعترف بأيّ نشاط من هذا القبيل، كتلك الصادرة عن المحكمة الأوروبية بخصوص المواد الفلاحية والصيدية للصحراء الغربية.
في هذه الأثناء، توجد لجنة تصفية الاستعمار اليوم أمام انتكاسة وكأنها عاجزة عن تحريك عملية تنفيذ قرار الاستفتاء وتخليص إفريقيا من آخر بؤرة استعمار يندى لها الجبين، ممثلا في الاحتلال المغربي للصحراء ومواصلة عرقلة خيار الحل السياسي العادل والمنصف.
لذلك، من الضروري أن تفضي الزيارة المرتقبة إلى تسليط الضوء على جدار العار العازل بين أبناء الشعب الصحراوي وتأثيرات القصف الجهنّمي على المدنيين ومعاناة اللاجئين ومن ثمة إبعاد تام للطروحات التي يروج لها الطرف المحتل في محاولته مواصلة الهروب إلى الأمام.
هكذا، إذن، أصبحت الشرعية الدولية بخصوص هذه المشكلة على المحك، بحيث لا يمكن أن تتراجع أمام مشاريع وهمية، على غرار ما يعرف بالحكم الذاتي الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني أو سياسي أو تاريخي، بل يحمل بقايا ثقافة استعمارية تجاوزها العالم المتحضّر، الذي يتطلع لأن تنجز زيارة الأمين العام للأمم المتحدة قفزة على مسار الانفراج لتتفرّغ بلدان المنطقة كاملة لمواجهة تحديات عولمة الاقتصاد ومكافحة الفقر والنهوض بالإنسان في ظل الحرية وسيادة الشعوب.
