أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد لخذاري افتتاح آخر دورة ربيعية للبرلمان في الثاني مارس المقبل، على أن يتزامن انطلاق الدورة الواحدة التي أقرها دستور 2016 مع السنة الأخيرة من الفترة التشريعية السابعة التي تنطلق في شهر سبتمبر، وتوقع افتتاح ورشة واسعة في مجال التشريع، ستشمل في مرحلة أولى، حوالي 20 قانونا عضوي وعادي معني بالتكييف بعد أسابيع قليلة.
قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في تصريح خص به «الشعب»، إن التحضيرات الخاصة بآخر دورة ربيعية يجري التحضير لها بعناية خاصة، كونها تأتي وفقا لما يقتضيه الدستور ساري المفعول، في انتظار العمل بالدورة الواحدة بعد صدور الدستور الجديد بداية من شهر سبتمبر المقبل. مضيفا، «ونحن بصفتنا نوابا لرئيس المجلس الشعبي الوطني أعضاء مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، ندرك جيدا أهمية هذه الدورة التي ستكون الفاصل بين مرحلتين هامتين في مسار السلطة التشريعية التي تم تعزيز مكانتها في الدستور الجديد».
واستنادا إلى توضيحات سعيد لخذاري، فإنه وبعد المصادقة على التعديل الدستوري الذي جاء ليرسم مرحلة جديدة للجمهورية الجزائرية من قبل البرلمان المنعقد بغرفتيه يوم 07 فيفري، «سنشرع كبرلمانيين بعد صدور الدستور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، في افتتاح ورشة واسعة في مجال التشريع، ستشمل مجموعة من القوانين العضوية، فضلا عن بعض القوانين العادية».
تأتي هذه الخطوة، من أجل «تكييف هذه القوانين مع المبادئ الدستورية الجديدة التي حملها الدستور الجديد، وسيكون حوالي 20 قانونا عضوي وعادي معني بالعملية في غضون أسابيع قليلة».
كما ستمس التعديلات، أضاف يقول نائب رئيس الغرفة البرلمانية السفلى، قوانين العقوبات، الإجراءات الجزائية، الانتخابات والأحزاب السياسية، قانون الإعلام، قانون الجمعيات، القوانين الناظمة للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة، وكذا كل القوانين المتصلة بالحقوق والحريات، القوانين المتعلقة بكيفيات إنشاء الأكاديميات والمجالس العليا، والقوانين الخاصة بالتظاهر، وكذلك مشروع القانون المتعلق بالمناصب العليا للدولة التي يمنع تقلدها على مزدوجي الجنسية.
موازاة مع ذلك، توجد جملة من المشاريع المودعة لدى المجلس الشعبي الوطني من طرف الحكومة خلال دورة الخريف والتي سيتم دراستها في الدورة الربيعية المرتقبة، ذكر منها مشروع قانون التقييس الذي تم دراسته من قبل اللجنة المختصة وتم إعداد التقرير التمهيدي الخاص به، في انتظار عرضه للمناقشة، بالإضافة إلى مشروع قانون ضبط وتسوية الميزانية لسنة 2013، ومشروع قانون الاستثمار اللذين ينتظر مناقشتهما والمصادقة عليها خلال الدورة الربيعية.
ونبّه سعيد لخذاري في سياق ردّه على استفسارات «الشعب»، إلى أن الاجتماع الذي سيجمع مكتبي الغرفتين مع ممثل الحكومة لضبط برنامج مشاريع القوانين التي سيتم إحالتها على البرلمان يوم افتتاح الدورة الربيعية، مفيدا أنه «وكنتيجة حتمية أو تحصيل حاصل لما جاء به الدستور، سيتم مراجعة القوانين الخاصة بالسلطة التشريعية، كالقانون العضوي رقم 02/99، وقانون النائب ثم يليهما النظامان الداخليان للغرفتين، حتى يتسنى لنا العمل وفق ما جاء به الدستور طبعا بعد صدوره».
ولم يفوت المناسبة لتأكيد «حرص رئيس الجمهورية على إحداث خلية خاصة، بعد المصادقة على الدستور، تعنى بالعمل والحرص على تجسيد كل ما جاء به الدستور في صيغته الجديدة».
