مديرية الوظيف العمومي لم تعترض على اقتراحات وزارة التربية

أفادت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس، بأن التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 شملت 45٪ من موظفي القطاع. وأكدت عدم اعتراض مديرية الوظيفة العمومية على المقترحات المقدمة بشأن مسابقة الأساتذة.وأعلنت عن توقيع اتفاقية مع الدرك الوطني ومؤسسة الشرطة خلال الأيام القليلة المقبلة.
كشفت نورية بن غبريت، عن حصيلة تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03، المؤرخة في 12 أكتوبر 2015، وقالت خلال لقاء تقييمي مع الشركاء الاجتماعيين بمقر الوزارة « أن 90٪ مما تضمنته هذه التعليمة وجد طريقه نحو التنفيذ».
وأكدت بن غبريت، أن التعليمة التي استغرقت جهدا ووقتا في تنفيذها، مست 45 بالمائة من موظفي القطاع، وشملت بالضبط 296 ألف و868 مستخدم بوزارة التربية الوطنية، واعتبرت هذه الحصيلة « إيجابية وتحققت بفضل تعليمات صارمة وجهت للإدارة المركزية والمحلية من أجل تسريع التنفيذ».
ولم تخف الوزيرة، وجود بعض الملفات والمشاكل العالقة، والتي» ستجري معالجتها عبر ورشات تكوينية بمرافقة ومساعدة مديرية الوظيفة العمومية، تخصص لرؤساء مصالح الموظفين والامتحانات، قصد ضمان التطبيق المشترك لبنود التعليمة».
واتضح خلال الأشهر الأولى، من دخول التعليمة الوزارية رقم 03، تباين في تفسير وتطبيق الإجراءات التي حملتها، وتستهدف الوزارة الوصية، من خلال الدورات التكوينية تجاوز هذا النقص.
وقالت وزيرة التربية الوطنية، أن التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 نصت على 08 نقاط تتعلق بالترقية للرتب الجديدة المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) وتشمل 45 ألف منصب سنويا، إلى جانب تسوية المخلفات المالية بأثر رجعي، مشيرة إلى أن 80٪ من الموظفين الذين شملتهم الترقية، مرّوا عبر قائمة التأهيل و20٪ عبر الامتحانات.
وناقش الشركاء الاجتماعيون من نقابات القطاع وأولياء التلاميذ، في اجتماع مغلق مع الوزيرة بن غبريت، الحصيلة المقدمة من قبل مدير الموارد البشرية على مستوى الوزارة بشأن تجسيد التدابير التي تضمنتها التعليمة الوزارية.
على صعيد آخر، قالت وزيرة التربية الوطنية، أن ميثاق أخلاقيات المهنة الموقع من قبل الوصاية و08 نقابات من أصل 10 و2 منظمات أولياء التلاميذ من أصل 03 بتاريخ 29 نوفمبر 2015، لم يجد طريقه نحو التنفيذ بالطريقة المأمولة.
وأكدت الشروع في دورات تكوينية، قصد إعطائه الطابع البرغماتي الإجرائي اللازم. وأشادت في الوقت ذاته، بروح المسؤولية التي تحلى بها الشركاء، مؤكدة أن الباب ما زال مفتوحا أمام البقية للتوقيع على الميثاق.
وفي سياق منفصل، أوضحت بن غبريت أن عدم إفراج مديرية الوظيفة العمومية ووزارة المالية، على عدد المناصب المالية التي ستفتح لمسابقة الأستاذة المقررة نهاية شهر مارس، يدخل في إطار المشاورات وتبرير جميع المقترحات التي تقدمت بها وزارة التربية الوطنية.
وأكدت غياب أي اعتراض غير مباشر من قبل هذه الهيئات على ما طالبت به الوصاية لتدعيم القطاع بالأستاذة الجدد، وشددت في المقابل أن المعيار الوحيد للانتقاء سيكون الكفاءة ولن يتم التفريق بين الشهادات القديمة والحديثة، موضحة أن أصحاب الخبرة والأقدمية، مجبرون على إظهار كفاءتهم فوق ورقة الإجابة.
وفي شأن آخر، أعلنت بن غبريت، عن توقيع اتفاقية مشتركة مع القيادة العليا للدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، تعد بمثابة إستراتيجية شاملة لمواجهة العنف بالمؤسسات التربوية، وخلق المناخ المناسب للتمدرس.
وستشرع الوزارة قريبا بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات في إعداد دراسة شاملة ودقيقة حول ظاهرة تفشي استهلاك المخدرات في الوسط التربوي، تتبع بتوصيات وتدابير مناسبة، تقول الوزيرة.