كشف وزير التجارة بختي بلعايب، عن إنشاء فضاء تجاري ضخم يتوافق مع المقاييس الدولية في أقرب الآجال وتحديد موقعه يتم بعد أسبوع، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت مبلغ يقدر بـ14 مليار دج في سبيل القضاء على الأسواق الفوضوية.
قال الوزير على هامش اجتماعه بأعضاء اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بمقره واستماعه لاقتراحاتهم، أن إيجاد موقع للمنشأة التجارية يليق بنوعية النشاط التجاري سيتم تحديده بعد أسبوع كأقصى حد، معطيا تعليمات مباشره لمصالحه بضرورة الخروج إلى الميدان واختيار أحسن أرضية مقترحة من طرف التجار لمزاولة تجار الجملة نشاطهم في أفضل الظروف.
وأكد بلعايب أن المنشأة التجارية التي سيتم تجسيدها بعد اختيار الأرضية المناسبة ستشكل فضاءا جيدا للمنتوج الوطني لكي يجد أسواقا لائقة تخضع للمعايير المعمول بها على المستوى العالمي لأول مرة في الجزائر، مضيفا أن هذا المشروع من شأنه أن يساهم في استقرار التجار ومساعدتهم في امتلاك محلات لمزاولة نشاطهم التجاري دون انفاق مبالغ كبيرة على كرائها سنويا.
وجاء هذا تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الخاصة بتنظيم التجارة وأسواق الجملة والتجزئة، وقرار الحكومة بالقضاء على سوق جسر قسنطينة الذي كان يسمى سابقا «السمار» الفوضوي لتجارة المواد الغذائية العامة بالجملة ونقلها إلى محيط أكثر ملائمة لممارسة النشاط التجاري.
وفي هذا الشأن، استمع الوزير إلى مختلف اقتراحات التجار حول مشروع إنجاز سوق جديدة ملائمة لممارسة النشاط التجاري في أحسن الظروف، منهم من اقترح إنشاء الفضاء التجاري بمنطقة بئر توتة التي تتوفر على أرضية كبيرة المساحة تتسع لأكبر عدد من التجار والميزة انها قريبة من العاصمة وسط وآخرون فضلوا انجاز المشروع بـ «بابا علي» التي توجد فيها قطعة أرضية صالحة لمزاولة هذا النشاط التجاري، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء السوق بإحدى القطع الأرضية المهملة بالسمار والتي تستعمل بطريقة غير قانونية.
وقال الوزير أن المشروع سيكون فضاءا تجاريا ذا بعد دولي كون أن جزء من المنتوجات ستكون موجهة للتصدير، معترفا بأن أغلب تجار الجملة سواء للخضر والفواكه أو للمواد الغذائية لا يمارسون نشاطهم في ظروف قانونية لكن إنجاز مثل هذه الفضاءات سيكون كفيلا بتنظيم القطاع على مستوى الرقابة والتموين والضبط.