أكد وزير الطاقة صالح خبري، أن الأولوية لتجميد إنتاج المحروقات؛ قرار سيتم تأكيده خلال اجتماع سيعقد في غضون الشهر الجاري يجمع الدول المنتجة، بما فيها غير المنضوية تحت لواء «الأوبك». لافتا إلى أن محطات توليد الكهرباء ستسمح بتوفير 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى 2030. وقد قدر مخزون الجزائر إلى غاية الفاتح جانفي من العام الماضي، بـ2500 مليار متر مكعب. في سياق آخر، قال إن فاتورة شهر أفريل ستتضمن التسعيرة الجديدة للكهرباء.
عاد المسؤول الأول على قطاع الطاقة، أمس، لدى استضافته في منتدى الإذاعة، إلى تقلبات سوق النفط التي عرفت منذ جوان 2014 تدهورا كبيرا وتراجعا كبيرا في الأسعار التي تدنّت اليوم إلى 30 دولارا، فاقدة 70 من المائة من قيمتها، كما كان لها أثر كبير على الاقتصاد والمؤسسات والتخلي عن المشاريع وإعادة الهيكلة وترتب عن ذلك ـ أضاف خبري ـ وضع مالي صعب جدا ما يؤثر على العرض على المدى المتوسط.
هذا الإشكال لا يطرح فقط بالنسبة للدول المنتجة، فمنظمة «الأوبك»، بحسب الوزير، لم تعد وحدها المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لتدهور الأسعار. في هذا الإطار، تندرج مشاركة روسيا في الاجتماعات التي وإن فشلت في الاتفاق حول تسقيف الإنتاج، إلا أنها تقاطعت في قرار تجميده الذي يرتقب تثبيته خلال الاجتماع المقرر في غضون الشهر الجاري، لأن الأولوية اليوم لامتصاص مخزون السوق النفطية التي تنتج يوميا (2) مليوني برميل إضافي، تساهم في تعقيد حالة الدول المصدرة، والضرر لم يعد اليوم مقتصرا عليها؛ ذلك أن تراجع مواردها جعلها تراجع وارداتها نحو الدول الأوروبية التي تتضرر بدورها جراء تراجع وارداتها.
واستنادا إلى توضيحات خبري، الحاصل على دكتوراه في اقتصاد النفط، موازاة مع العمل على إيجاد تقارب في وجهات نظر المنتجين، للوصول إلى موقف توافقي، والجهود مستمرة رغم الصعوبات التي تواجهنا، وتوجت باجتماع منتجين كبيرين روسيا والسعودية بمبادرة فنزويلية، سيتم بحث سبل أخرى، بينها حفاظ الجزائر على مخزونها لتلبية حاجاتها الوطنية التي ارتفعت من 30 مليون طن من النفط في سنة 2000 إلى أزيد من 58 مليون طن حاليا.
وفي سياق مرافعته بشأن التوجه الجزائري، في ظل تدهور سوق النفط الذي يمتد على المديين المتوسط والطويل، على أن تعود لترتفع مجددا لكن بعد فترة طويلة، توقف خبري مطولا عند خيار الطاقات المتجددة وأشار الى أن مخزون الجزائر من الغاز ومجال تحويل الغاز والبتروكيمياء، وإذا كان المخزون من الغاز الطبيعي ناهز 2500 مليار متر مكعب مطلع العام 2015، فان المحطات العشرة التي تنتج اليوم وتعتمد أساسا على الطاقات المتجددة، 98 ألف ميغاواط من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كلها يعول عليها لتوفير 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى غاية 2030.
وفي معرض رده على انشغالات تخص الشراكة، أكد خبري أن الوصاية تتحين الفرصة لإطلاق المناقصات لتجسيد البرنامج الطموح الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، بمناسبة الاجتماع الوزاري المصغر حول الغاز، مؤكدا أنها بصدد إنهاء الجانب القانوني لإطلاق مناقصة دولية لتشجيع المنافسة التي تساهم في ضمان أدنى سعر ممكن للمنتوج، على أن يتم إنتاج 4500 ميغاواط في 2020 و22 ألفا في آفاق 2030، لافتا إلى أن مجال الاستثمار مفتوح أمام جميع المستثمرين، على غرار التكرير والاستكشاف والإنتاج وفق مبدإ 49/51 من المائة، وكذا التوزيع الذي يشهد نشاط 8 خواص.
بالنسبة لـ «سوناطراك»، لا يطرح أي إشكال ولم تتأثر كثيرا بتدهور الأسعار، كونها لا تعاني من مشكل المديونية وبالتالي أمامها خيار الاستدانة. وعلاوة على ذلك، فإن اعتمادها على الشراكة جنّبها الأسوأ، وتمثل نسبتها اليوم في المناجم والمحروقات 4 من المائة.
وبعدما تحدث عن التبذير الكبير في المواد الطاقوية، وكذا العمل على ترشيد الاستهلاك، أشار في سياق حديثه إلى الزيادات المدرجة، إلا أنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ وتم احتسابها في جانفي، على أن يستلم المستهلك العادي، أي المواطن، الفاتورة في غضون أفريل. فيما استلم المهنيون الفاتورة الأولى في فيفري. وفي هذا السياق، اعتبر أن دعم الدولة لأسعار الكهرباء والغاز لا ينبغي أن يستفيد منه المتعاملون الذين يدفعون نفس السعر، وبالنسبة للمستهلك العادي سيتم اتخاذ إجراءات تخص مقاييس البناء، لأنه من غير المعقول تشغيل المكيفات والمدفأة.
