أعربت الصين، يوم الثلاثاء، على لسان المتحدث باسم خارجيتها(هونج لي) عن دعمها لاستئناف المحادثات بين الحكومة والمعارضة السورية في جنيف، داعية إلى بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى تسوية سياسية، وقال المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، في نفس اليوم، إن الجولة المقبلة من المفاوضات السورية ستنطلق في جنيف، يوم 9 من الشهر الجاري.
قال المبعوث الدولي “ إنه يجب على الولايات المتحدة وروسيا العمل على نجاح اتفاق وقف الاقتتال في سوريا وإلا فسيكون من الضروري تأجيل استئناف محادثات السلام. ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق، يوم السبت، تبادلت الحكومة السورية والمعارضة الاتهامات بانتهاكه، لكن مراقبين دوليين يقولون إن أعمال العنف تراجعت وقال دي ميستورا، إنه إذا لم يحدث تقدم بشأن وقف الاقتتال وبشأن وصول المساعدات الإنسانية، فقد تؤجل الجولة التالية من محادثات السلام “قليلا”. وتقرر مبدئيا استئناف المحادثات، يوم الاثنين السابع من مارس.
وتابع يقول: “القرار بشأن ما إذا كانت ستجرى، يوم الاثنين أو بعد ذلك بفترة قصيرة، سيتخذ في الأيام القليلة القادمة بناء على التطورات على الأرض”. وأضاف “لا نريد أن تكون المناقشات في جنيف محادثات بشأن انتهاكات لوقف إطلاق النار.. نوّد أن تتصدى فعليا لجوهر كل شيء”.
لافروف: روسيا والأمم المتحدة تقيّمان إيجابا تنفيذ شروط الهدنة في سوريا
وفي ختام لقائه مع المبعوث الدولي في جنيف، الثلاثاء، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن موسكو وشركاءها في الأمم المتحدة تقيم إيجابا تنفيذ شروط الهدنة في سوريا، وعلى الرغم من وقوع خروقات منفردة، إلا أن “زملاءنا في الأمم المتحدة وغيرهم من شركائنا لا ميل لهم لتضخيمها”.
وأعرب لافروف عن ارتياح الجانب الروسي لعمل العسكريين الروس، وقال إنه يشارك الأمم المتحدة ارتياحها لتحقيق تقدم في رفع الحصار عن بعض البلدات السورية، وإيصال شحنات من المواد الغذائية والأدوية إلى محتاجيها، وظهور بوادر لدعم جميع الأطراف لبدء عملية تفاوضية حقيقية من شأنها أن “تشمل جميع السوريين، لا سيما في مرحلة تقرير مصير البلاد وبحث الإصلاح الدستوري”.
موسكو وواشنطن تنسقان الجوانب الفنية للتحقق من تنفيذ الهدنة
أما بشأن الإجراءات الخاصة بكشف الحوادث وانتهاكات اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا فقال لافروف، إنها واردة في اتفاقات مجموعة دعم سوريا وكذلك في الاتفاقات التي وافق عليها الرئيسان الروسي والأمريكي والتي أصبحت فيما بعد جزءا من نص قرار مجلس الأمن الدولي. وذكر أن الوثائق المذكورة تحدد هذه الإجراءات بالتفصيل، وأنه في حال ارتكاب طرف انتهاكات منتظمة يتم إقصاؤه من نظام الهدنة. أما بالنسبة للجوانب الفنية المحددة لهذه العملية فأشار لافروف إلى أنها “حيز التنسيق حاليا في إطار القواعد الإجرائية التي سيتم تبنيها في هذا الجانب من عمل مجموعة دعم سوريا ورئيسيها”.