رحّب المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بالزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى المنطقة، وذلك في بيان صادر عن اجتماع للمكتب برئاسة رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، محمد عبد العزيز.
وجدّد المكتب استعداد وإرادة جبهة البوليساريو الصادقة في التعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة،  بان كي مون، ومبعوثه الشخصي،  كريستوفر روس، من أجل التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، انطلاقاً من ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، عبر تنفيذ مقتضيات خطة السلام الأممية الإفريقية لعام 1991، من خلال تحديد عاجل لتاريخ استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأكد مكتب الأمانة بهذا الخصوص أن هذا الحل الديمقراطي العادل، المفضي إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الصحراوي المغربي، واستتباب الأمن والسلام الحقيقي والدائم في المنطقة.
الرباط لا يظهر أية إرادة سياسية للتسوية
  من جهة أخرى، أكد  ليولين اندرز، نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا أن “المغرب لا يظهر أية إرادة سياسية ذات مصداقية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية”، جاء ذلك في مداخلته، يوم الاثنين، أثناء الورشة التي نظمتها البعثة الدائمة للاتحاد الإفريقي لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف تحت عنوان: “الحق في التنمية”.
  وأشار الدبلوماسي الجنوب إفريقي في مداخلته، أنه “لا يمكن الحديث عن التنمية للشعب الصحراوي، في الوقت الذي لا يزال المغرب يحتل بصورة غير مشروعة إقليم الصحراء الغربية، مبرزا، أن سلطة الاحتلال المغربي لا تبرهن عن وجود إرادة سياسية ذات مصداقية لحل النزاع”.
وقد شارك وفد صحراوي حقوقي في بداية أشغال الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. وتم تقديم تقارير حول انتهاكات الحقوق السياسية والثقافية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، كما استمع في يومه الأول إلى استعراض شامل عن حقوق الانسان في العالم.  
و ذكر  ليولين اندرز، نائب وزير خارجية جنوب افريقيا إلى أن “المغرب هو قوة احتلال، وهو ما أكدته قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة،  والتي لا تعترف له بالسلطة على إقليم الصحراء الغربية”.
وندد نائب وزير الخارجية والتعاون لجنوب إفريقيا، بانتهاكات المملكة المغربية لقرارات الأمم المتحدة وخطة التسوية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع، رغم الالتزامات المتعددة على مدار 40 سنة.
وأوضح اندرز، أن هذا الوضع “تسبب في تعرض عدة أجيال لانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وأكثر من 160 ألف شخص  فرض عليهم اللجوء في المنفى خارج أرضهم.” مذكرا بنهب المغرب للموارد الطبيعية الصحراوية بالتواطؤ مع شركات أجنبية في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
الوفد الصحراوي المشارك في الورشة، ذكّر بمسألة تنفيذ  قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، المتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال  كحالة الصحراء الغربية، بناء على القرار 1514 للأمم المتحدة، الذي يؤكد على أن مسألة حق تقرير المصير هي الركيزة الأساسية من أجل التنمية.
 وخلال هذا الاستحقاق العالمي، يجد الشعب الصحراوي الدعم و المساندة من دول صديقة وشقيقة مثل جنوب إفريقيا التي تساهم في التعريف بعدالة القضية الصحراوية في أشغال الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
للإشارة، الورشة عرفت مشاركة الممثل الدائم للاتحاد الإفريقي لدى مجلس حقوق الإنسان، جان ماري إيهوزو، ورئيس الفريق العامل المعني بالحق في التنمية،  و  كيت غيلمور، مساعد المفوض السامي لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدة سفراء وممثلين سياسيين رفيعي المستوى من مختلف البلدان و من الأمم المتحدة وممثلين عن المنظمات والجمعيات الدولية.                س/ ن