ما يزال قرار إزالة سوق الجملة لجسر قسنطينة ونقله إلى موقع آخر يكون مناسبا لممارسة النشاط التجاري في ظروف منظّمة وآمنة، معلّقا، وهذا بعد الرفض للأماكن المختارة من طرف السلطات المحلية باعتبارها لا تتوفر على الشروط المناسبة لمزاولة نشاطهم التجاري..
«الشعب»، تنقلت إلى سوق الجملة للمواد الغذائية بجسر قسنطينة للوقوف على النشاط بالمنطقة التي تعرف كثافة سكنية معتبرة، جعلت حركة التنقل بها جد صعبة، الأمر الذي تسبّب في نوع من الفوضى.
ما جعل التجار والسكان في حالة من التذمر على حد السواء خاصة في هذا الفضاء، حيث يزاولون نشاطهم في ظروف جد صعبة وغير ملائمة منذ أكثر من 20 سنة والذي يعرف توسعا فوضويا، حيث يضم حاليا أكثر من 800 تاجر موفرا بذاك آلاف مناصب الشغل.
حالة من التذمر الكبير لمسناه، عند مختلف التجار ممن تحدثوا مع «الشعب» الذين أكدوا صعوبة التحرك على مستوى هذه المنطقة التي تعرف توافدا كبيرا لمختلف التجار من مختلف ربوع الوطن، فالحركة المرورية جد صعبة تطبع المنطقة وحركة سكنية كثيفة زادت من تأزم الوضع أكثر.
ما يزال قرار إزالة سوق الجملة لجسر قسنطينة ونقله إلى موقع آخر يكون مناسبا لممارسة النشاط التجاري في ظروف منظّمة وآمنة، معلّقا، وهذا بعد الرفض للأماكن المختارة من طرف السلطات المحلية باعتبارها لا تتوفر على الشروط المناسبة لمزاولة نشاطهم التجاري.
وفي هذا الإطار أشار أحد التجار لـ»الشعب»، أنهم ينشطون في غياب تام لاستقرار والتنظيم باعتباره سوقا فوضويا يقع وسط حي سكاني جعلهم يمارسون نشاطهم في ظروف جدّ صعبة خاصة بعد القرار القاضي بمنع دخول الشاحنات إلى بعد الساعة الثامنة لما تسببه هذه المركبات من اختناق، خاصة وأن هذا سوق يتم قصده تجار من 48 ولاية.
كما تطرّق تاجر آخر للحديث عن الوضع العام والطرقات المهترئة على مستواه، ما بات يتسبب لهم من إحراج عند التعامل مع تجار آخرين، مطالبين في هذا المقام بتخصيص لهم فضاء تجاري يراعي فيه المقاييس الدولية.
وأفاد عدد من التجار بعين المكان أنه تم خلال الاجتماع الأخير الذي جمع ممثل التجار والسلطات مناقشة مختلف الأمور المتعلقة بنشاطهم، فضلا عن مناقشة قرار تحويل السوق إلى منطقة أخرى حيث تقرّر ترحيلهم إلى فضاء تجاري أخر يكون بطاقة استيعاب 1000 محل سيكون بمقاييس عالمية كون أن جزءا من المنتوجات ستكون موجّهة للتصدير.
وأبدى عدد آخر من التجار رفضهم التنقل إلى فضاء تجاري يكون خارج العاصمة مؤكدين فيما يخصص الفضاء الخاص بخروبة ببومرداس أنه لا يراعي الشروط الضرورية، خاصة وأنه يقع في منطقة ستعيق نشاطهم التجاري.
من جهة أخرى أبدى عدد من سكان المنطقة سعادتهم لقرار الحكومة القاضي بإزالة هذا السوق الذي حوّل المنطقة إلى أكبر نشاط تجاري أرهق حياتهم اليومية بعد أن باتت منطقة يطبعها الفوضى وكثرة الضجيج واختناق في حركة المرور، فضلا عن التوافد الكبير للغرباء، ما جعلهم غير مرتاحين في ظل عدم الإحساس بالأمان خاصة على أطفالهم.
بولنوار… يثمّن قرار تحويل السوق
من جهته ثمّن الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للحرفيين الجزائريين قرار الحكومة القاضي بتحويل سوق السمار من بلدية جسر قسنطينة إلى فضاء تجاري تتوفر فيه الشروط الملائمة لمزاولة نشاطهم بعيدا عن الفوضى التي يشهدها هذا الأخير.
واعتبر بلنوار اقتراح السلطات في تحويل سوق السمار إلى منطقة الخروبة الواقعة ببلدية بومرداس بالقرار المثالي، باعتبار أن هذا الفضاء يتوفر على كل الشروط الملائمة التي تجعل منه سوق بموصفات عالمية، حيث يتربّع على 18 هكتارا محاطة بسور، نجد به 549 محل قابلة للتوسع به 4 مخارج ومدخلان رئيسيان قريب من العاصمة وبمحاذاة الطريق السيار ما يسهل من عملهم أكثر كما أنه مكان آمن، كما أنه استيعاب 1000 تاجر.
مشيرا إلى أن سوق السمار لم يعد ملائما لممارسة نشاط التجاري بهذا الحجم، خاصة وأنه يتوسّط حي سكاني ولا توجد به إدارة، حيث لا يمكن مراقبة نشاطه والأموال المتداولة ونوعية السلع الغذائية المسوقة عبره.
وكشف في هذا المقام، أن والي بومرداس قامت بزيارة موقع السوق، حيث أعطت تعليمات بضرورة استكماله في الآجال المحددة وهو ما يترجم حسب تصريحات بولنوار أن سوق خروبة سيكون هو البديل الوحيد لسوق السمار، باعتبار أن العاصمة لا تتوفر على عقار لتجسيد عليه سوق بديل ما يجعله سوق الخروبة المكان الوحيد الملائم لاحتضان قرار الحكومة القاضي بتحويل السوق.
