حاول مدير الكناس، جمال زيتوني، خلال اللقاء تدعيم تدخله وشرحه للوضعية الحالية، بتقديم أمثلة عن بعض المؤسسات الاقتصادية التي استفادت من إجراءات رفع عقوبات التأخير، ومنها المؤسسة الاقتصادية العمومية “تاماق” المختصة في دباغة الجلود بالمنطقة الصناعية للرويبة التي استفادت من إجراءات مسح لديونها الناجمة عن عقوبات التأخير بقيمة 70 مليون دينار، بالإضافة إلى مؤسسة الوقاية والأمن”س،جي، اس” برويبة التي تشغل 1000 عون أمن كانوا مهددين بالتسريح نتيجة عجز المؤسسة في دفع ديونها لدى الصندوق مثلما قال، ومؤسسة سوناكوم الذي قدر ديونها بحوالي 40 مليون دينار.
ولدى تعليقه على طريقة ونسبة توزيع مستحقات الصندوق لدى مختلف الهيئات المحلية بولاية بومرداس، وضع مدير الكناس القطاع الاداري بنسبة 40 بالمائة، لكنه أرجعها الى عملية التأخير في الدفع ودفع مستحقات الانتساب لدى بعض الادارات، 30 بالمائة من نصيب القطاع الاقتصادي العمومي أغلبها مرتبطة بالوضعية المعقدة للمؤسسات الاقتصادية المحلة التي قدرها بـ 102 مؤسسة، ثم القطاع الاقتصادي الخاص بنسبة 30 بالمائة، وهو القطاع الذي يثير مخاوف الصندوق نتيجة صعوبة التحصيل وغياب الاستقرار بالنسبة لهذه المؤسسات وبعضها لا تملك سوى ورشات العمل في حين تتواجد مقراتها الاجتماعية خارج الولاية، كما قال.