تتواصل تظاهرة الأبواب المفتوحة على وكالة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بخنشلة، والخاصة بالتعريف بالإجراءات الجديدة، والتدابير الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ، والخاصة بالتغطية الاجتماعية للأشخاص غير المؤمنين، الممارسين لمهن حرة وغير واردة في الأنشطة المحددة والمصرّح بها لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”.
 تم شرح، التدابير التسهيلية والإعفاءات المالية، الخاصة بأرباب العمل المدانين لدى وكالة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء “كناس”، بحيث تضمن القانون، تسهيلات لدفع الديون المتراكمة على هؤلاء أي أرباب العمل، من جراء عدم تسوية مستحقاتهم المالية، الناجمة على عدم التصريح بعمالهم من جهة أو التصريح  بهم وعدم دفع مستحقات التأمين من جهة أخرى وما نتج عن ذلك من ديون متراكمة للمئات منهم.
تم خلال هذه التظاهرة، تجنيد إطارات وأعوان وكالة الضمان الاجتماعي لولاية خنشلة، تحت إشراف وتوجيه مدير الوكالة، بحيث تم توزيع مطويات على الحاضرين والزائرين، تتضمن كل الإجراءات الجديدة بالشرح والتفصيل، كما سيتم على مدار أسبوع كامل بالمناسبة، بحسب البرنامج المسطر، تخصيص فرق من فئة المراقبين المحلفين من الوكالة، للتنقل إلى مختلف المؤسسات والشركات الخاصة والمقاولات، لتحسيس أرباب العمل بأهمية هذا القانون الجديد في شقه المتعلق بالضمان الاجتماعي.
أوضح مدير الوكالة، “بوبكر ضيف” في هذا الإطار، أن الإجراءات الجديدة في قانون المالية التكميلي، تتضمن في شقها الخاص بأرباب العمل المخالفين للقوانين، تقرير إعفاءات من عقوبات التأخير المالية، الناتجة عن عدم التسديد أو التصريح بالعمال، بشرط أن يتقدموا قبل تاريخ 31 مارس 2016 لتسديد ديونهم أو إقامة جدول للتسديد الجزئي لها مع التعهد بذلك، على أن تبقى إجراءات التحصيل الجبرية قائمة بعد هذا التاريخ، لمن لم يمتثلوا بصفة طوعية للإجراء وفقا للمادة 57 من قانون المالية التكميلي.
أصحاب المهن ضعيفة الدخل بإمكانهم تعويض الأدوية وعطل الأمومة
أما فئة العاملين ضمن أنشطة تجارية بسيطة، وغير مستفيدين من التغطية الاجتماعية، مثل أصحاب طاولات بيع السجائر، وبائعي الخضر والفواكه على حواف الطرقات، أو ربات البيوت الممارسين لأنشطة تجارية منزلية كطبّخات قاعات الأعراس، فتضمن القانون الجديد تسوية قانونية لهم، وهي قرار انتسابهم الطوعي للصندوق الوطني للعمال الأجراء، بتسديدهم اشتراك شهري بنسبة 12 بالمائة من قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ليتمكنوا من الاستفادة من الادعاءات العينية، أي الاستفادة من تعويض الأدوية، وتعويض عطل الأمومة، وذلك لمدة ثلاث سنوات منتظمة يتم بعدها دمجهم في نظام الاستفادة من التقاعد، علما وان هذا الإجراء طوعي لا يترتب عليه أي عقوبات في حق من لم يمتثل له.