أرجع بن حليمة مسعود، المختص النفساني الواقع القاسي الذي يعيشه المعاق إلى غياب الثقافة التي تجعله عضوا متفاعلا مع المجتمع، لأن الغالب هي تلك النظرة القاصرة التي تحصره في صورة الشاذ الخارج عن المجتمع وحراكه، ما يؤدي إلى تهميشه وإبعاده عن مختلف التفاعلات الاجتماعية، وقال في نفس السياق أن الدول المتقدمة تتعامل مع المعاق على أنه يملك قدرات خاصة في مختلف المجالات لأنه يملك عبقرية في ابتكاره، إبداعه وحتى في حواره مع الآخرين بل أكثر من ذلك يرى المجتمع المتقدم المعاق متفوقا على الإنسان الطبيعي لأنه في الحقيقة معاق حركيا وليس ذهنيا.
وصرح بن حليمة لـ»الشعب» أن معاناة المعاق تتلخص في غياب المرافق الخاصة فمعظم المخططات لا تأخذ بعين الاعتبار فئة المعاقين في تصاميمها الأولية واحتياجاتهم الشخصية التي تتطلب بناءا خاصا، فلا معايير محترمة في الإدارة لتخفيف عبء التنقل على الأشخاص المعاقين بين مختلف المكاتب ولا مكان مخصص لهم عند رصف سياراتهم لأن معظم الحظائر غير مكيفة مع احتياجاتهم بل حتى السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة قليلة جدا.
وأضاف أنه حتى القوانين الموجودة لا تستطيع حماية حقهم في السكن أو العمل أو في الطريق وحتى في السياحة والاستجمام فكل ما يخصه بقي حبرا على ورق، ما ترك المعاق يصارع الحياة وحيدا، وركز بن حليمة في حديثه على المسنين من هذه الفئة الهشة الذين يعيشون الموت البطيء في كل يوم لأن المجتمع وضعهم على الهامش بلا مساعدة.
ومن جهة أخرى، أكد بن حليمة أن ما زاد الطين بله جعل بعض الجمعيات هذه الفئة الهشة سلعة ما حوّل العمل الجمعوي إلى مجرد تجارة يجري أصحابها وراء تحقيق مصالحهم بربح أكبر قدر من المساعدات المالية التي تصرف بعيدا عن احتياجات المعاق، لذلك لا بد من إعادة النظر في عمل البعض ممن تسول لهم أنفسهم المتاجرة باحتياجات المعاقين ومصالحهم، لأن الواقع يؤكد أن خزينة الدولة تصرف الملايير من أجل هذه الفئة ولكن الواقع يقول عكس ذلك تماما.
أما فيما يخص المنحة، فيرى بن حليمة أنها إجحاف في حق المعاق لأنها لا توفر له أدنى شروط الحياة الكريمة خاصة وأنه بحاجة إلى عتاد شبه طبي بصفة دائمة، لذلك لا بد من إعادة النظر في قيمتها وتكييفها مع المتطلبات اليومية لهذه الفئة، وتمنى في الأخير تعميم بطاقة المعاق الخاصة بالنقل على النقل الخاص حتى نسهل عليه تنقلاته اليومية، وعندها نستطيع التكلم عن مجتمع راق ومتطور.
