تعتبر ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ العلمية وسيلة لتعويد ﺍﻟ  الذاتي للوصول إلى الحقيقة ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، إلا أن تلك المذكرات بعد إنجازها تبقى حبيسة أدراج مكتبات الجامعة. في هذا الصدد، أوضح عميد كلية الآداب واللغات السيد حسن كاتب، إلى أن البحوث بأنواعها تحتاج إلى ضوابط لتقديمها.
أشار حسن كاتب، عميد كلية الآداب واللغات بقسنطينة، إلى أن الجامعات ليست كلها في مستوى واحد من حيث نشر مذكرات الماجستير وأطروحات الدكتوراه، فهناك ما تضع دوريا في متناول متصفحي موقعها كل ما يجري مناقشته فيها، وثمّة من يقصر في ذلك تقصيرا جليا، وهذه الفئة يتعين حثها وتذكيرها بأهمية هذا المسعى.
من جهة أخرى، نبّه إلى أن وضع تلك البحوث في متناول الجمهور الواسع يتعين أن يتم وفق ضوابط تحول دون سرقة ثمرات فكر الآخرين واجتهاداتهم ونقلها بحرفيتها لتقديمها قصد الحصول على درجات علمية، وهو أمر انتشر في كثير من الجامعات العربية، مثلما هو معلوم. وربما كان من أفضل الضوابط إدراج تلك البحوث في مواقع لا يتسنّى ولوجها إلا بمفاتيح مشفرة تسلم للباحثين وتتبع عملهم وتسجل كل ما قاموا به، وقد صار ذلك معمولا به في كثير من الجامعات الغربية.
في السياق، لفت النظر إلى نقطة مهمة قائلا، إن ذلك يصدق على وجه الخصوص على البحوث المقدمة في مجال العلوم، الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، باستثناء البحوث ذات المنحى التطبيقي، التي لها انعكاسات على الواقع الاجتماعي ولها تطبيقات في الحياة اليومية. أما البحوث ذات الطابع التطبيقي المحض، أي البحوث في العلوم الدقيقة والبيولوجيا والطب… فهي بحكم طبيعتها بمنأى عن ذلك، كما هو معلوم.
ذكر حليم بوشكورة، طالب سنة أولى ماستر تكنولوجيا الإعلام والاتصال بجامعة ڤالمة، أن مذكرة التخرج تعتبر شيئا إيجابي للطالب الباحث، حيث تمكنه من النزول للميدان والبحث عن المعلومات والمراجع، كما تساعده على تعلم اللغات والترجمة وهذا ما يزيد من رصيده المعرفي.
أما ما يتعلق بالمذكرات الحبيسة الأدراج، فهي مشكلة بالنسبة لطالب الدكتوراه الذي يحضر لبحثه لسنوات وسنوات ثم ترمى بمكتبة الجامعة يقرأها طالب أو إثنان، أو لا يقرأها كلها، يعتمد على عنصر مهم ببحثه وما يريده من معلومات لإنهاء مذكرته.
وأضاف: «رغم التطور التكنولوجي، إلا أن جامعاتنا لم تستغل ذلك بطريقة جيدة بتصميم في 5 دقائق نلخص فيه ما جاء بمضمون الرسالة أو المذكرة وشرحه بطريقة سهلة وهذه الطريقة جديدة ورائدة».