استوقفت سلسلة المكاسب التي عززت الممارسة السياسية للمرأة من خلال توسيع تمثيلها ونسب تواجدها في مختلف القطاعات، والتي لا تقل عن 50٪ في الطب، و45٪ في سلك القضاة، على سبيل المثال، الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر، الدكتورة رندة أبوالحسن، مؤكدة أنها نتيجة دعم كبير من الدولة.
الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بدأت قبل العام 2011 وتحديدا في 2008، بإقراره تعديلا شمل الدستور، أدرج من خلاله نظام الحصص لضمان توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، أتت بثمارها وباتت المرأة الجزائرية اليوم تمثل أزيد من 30٪ في البرلمان بإحصاء 146 امرأة نائب من أصل أزيد من 400 نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
ثمرة الإصلاحات ظهرت جليا في نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2012، وتعزز حضورها في الغرفة البرلمانية السفلى، وقبل ذلك لطالما حرص الرئيس بوتفليقة على تواجدها في الجهاز التنفيذي من خلال منحها حقائب وزارية هامة. وإلى ذلك كانت دائما حاضرة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة عن طريق الأحزاب، وفي قائمة الثلث الرئاسي. أما تواجدها في قطاعات حساسة وعلى أعلى المستويات برتبة عميد في الجيش الوطني الشعبي، وعلى رأس مجلس الدولة، وفي التعليم والطب والشؤون الخارجية والقضاء، كلها عززت ممارسة وتجربة المرأة الجزائرية، وجعلت منها أحسن مثالا عن نجاح المرأة على المستويين العربي والإقليمي.
ورغم أن نظام الحصص أو “الكوطة”، وفق ما هو متعارف عليه، معمول به في 56٪ من الدول التي تحوز فيها المرأة نسب تمثيل تضاهي 30٪، بحسب الأرقام التي ذكرتها الدكتورة رندة أبوالحسن لدى تنشيطها، أمس، طبعة منتدى “الشعب” حول “التجربة الجزائرية في ترقية المرأة من منظور أممي”، إلا أن حضور المرأة وافتكاكها تمثيلا ولو بنسبة 30٪ يعد بمثابة خطوة كبيرة، لاسيما وأنها تسمح لها بكسب تجربة وكفاءة، تجعلها أصلا في غنًى عن نظام الكوطة، ولو أنها تقرّ بأنه، مهما بلغت من تجربة وكفاءة، إلا أن الرجل لا يترك لها مجالا لدى إعداد القوائم الحزبية.
