كانت الجزائر سباقة لوضع التشريعات، من خلال وضع سياسات أمنية وسياسة وطنية، على غرار المصالحة الوطنية، تتماشى والجريمة التي واجهتها في التسعينيات من القرن الماضي، ويأتي مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات ليقوي الوحدة الوطنية ويعزز الديمقراطية ويدعم دولة الحق والقانون، كما أبرز عمار جيلاني رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
قال عمار جيلاني أمس، خلال الجلسة المنعقدة بمقر الغرفة السفلى للبرلمان المخصصة للاستماع للخبراء حول مشروع القانون، أنه يؤسس لمرحلة جديدة في حياة الشعب الجزائري، وأضاف «أنه من الأجدر أن تقوم المنظمات العالمية بتكييف قوانينها مع التشريع الوطني في مجال مكافحة الإرهاب»، وأضاف أن الكل يشهد على الحرب الشرسة التي خاضتها الجزائر ضد الإرهاب الهمجي ويعترف لها بذلك.
كما حيا جيلاني في معرض حديثه المؤسسة الأمنية، من خلالها الجيش الوطني الشعبي والدرك والأمن الوطنيين وكل المؤسسات المرابطة على الحدود لحماية والحفاظ على استقرار البلد، مشيرا إلى أن تعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في فيفري الفارط، قد تم ترقيته إلى إجماع وطني بما يقوي الوحدة الوطنية ويعزز الديمقراطية ويدعم دولة الحق والقانون ويؤسس لمرحلة جديدة في حياة الشعب الجزائري.
وفيما يتعلق بمشروع القانون، قال جيلاني أنه يرمي إلى تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية، أو غير شرعية إلى دولة أخرى، لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها، وكذا تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى، لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى.
كما تضمن تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى.
 يذكر أنه بعد أن ألقى رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات كلمته، استمر اللقاء في جلسة مغلقة، تم الاستماع فيها للخبراء، الذين قدموا ملاحظاتهم حول المشروع.