فنّدت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز كل التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز “سناتاغ”، ملاّل رؤوف، واصفة إياّها بالافتراءات الكاذبة، والتصرفات غير المسؤولة، خاصة وأنها تسيء إلى سمعة وصور الشركة وترمي إلى زعزعة استقرار المناخ الاجتماعي.
في هذا الإطار، أوضحت الشركة من خلال بيان تلقت “الشعب “ نسخة منه، موّقع من مديرة الاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام، آمال آيت ميكداش، أن سونلغاز لديها تقاليد عريقة وخبرة واسعة في العلاقات الاجتماعية، ولطالما عملت على الحوار الاجتماعي واتخاذ موقف قانوني والتزامها بالقانون.
 أشارت ذات الشركة إلى أن المجمع لم يعرقل يوما الأنشطة النقابية ولم يتجاهل الإجراءات الناظمة لممارسة الحق النقابي وحرية التأسيس والانخراط وفقا لما هو منصوص عليه قانونا، ومن هذا المنطلق ترى سونلغاز أن “سناتاغ” لا تتوفر على شروط التمثيل المحددة في القانون، ضف إلى أنه، على حد بيان المجمع، فإن هذه النقابة ليس لديها أي علاقة عمل مع الشركة القابضة سونلغاز، إلى جانب أن العمل النقابي لا يمكن أن يمارس إلا من خلال المفاوضة الجماعية المخولة قانونا للتنظيمات النقابية للعمال الأجراء الممثلين داخل كل هيئة مستخدمة.
 بخصوص الدعم المالي الذي قد تكون سونلغاز قد قدمته أثناء انتخاب رئيس تعاضدية عمال الكهرباء والغاز، أوضحت الشركة أن الأمر يتعلق في الواقع بانتخاب مندوبي الموظفين وذلك بعد انتهاء عهدة هذه التعاضدية، وتم إجراء هذه الانتخابات داخل المقرات التابعة للمجمع، ولضمان الشفافية وحسين سيرها تم اللجوء إلى محضرين قضائيين بصفتهم مساعدين قضائيين للإشراف على الانتخابات والمصادقة على قائمة الناخبين والمنتخبين.
 اعتبرت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لـ “سناتاغ” تصرفا استفزازيا ولا يعبر على نشاط شريف وشرعي للنشاط النقابي الذي تتمسك به سونلغاز، واصفة ذلك بالتصريحات الكاذبة والموظفة لأغراض هدّامة، كما أشارت إلى أنه تم استقبال مسؤولي النقابة من قبل الرئيس المدير العام للشركة في 08 ديسمبر 2014.
في هذا السياق، أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، نور الدين بوطرفة، خلال جلسة عمل، على استعداد المجمع للعمل مع أي منظمة نقابية شريطة أن تتطابق هذه الأخيرة مع جميع القوانين المتعلقة بممارسة الحق النقابي وشروط التمثيل، وعدا ذلك لا أحد يستطيع أن يدّعي أي حق نقابي داخل سونلغاز.
 أعربت الشركة عن أسفها لإصرار هذه المنظمة على إبقاء الجدل المشبوه بالرغم من التوضيحات المقدمة، وتغذيته الذي وصل إلى حد إطلاق اتهامات ضد المسؤول الأول للشركة القابضة التي لا أساس لها من الصحة، على حد قولها، علما أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية للدفاع عن مصالحها وصورتها.