كشف عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون، عن تنظيم اجتماع يوم 20 مارس الذي يتزامن والأحد المقبل، بمقر الأمانة للمبادرة الوطنية من أجل دعم برنامج رئيس الجمهورية ونصرة الجيش الوطني الشعبي كجدار منيع ضد التهديدات، يخصص لضبط قائمة المدعوين وكذا تاريخ التجمع الشعبي المقرر مبدئيا يوم 30 مارس بالقاعة البيضوية، في انتظار تأكيده من قبل الأحزاب والشخصيات الوطنية المشاركة.
أفاد عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام على مستوى الحزب العتيد، في تصريح لـ «الشعب»، أن ما يروج بخصوص تاريخ عقد التجمع الشعبي الضخم المعلن عنه من قبل الأمين العام عمار سعداني قبل أيام قلائل، وتزامنه واللقاء الذي تعتزم أحزاب المعارضة عقده بتاريخ 30 مارس، لا يعدو أن يكون «تصريحات متضاربة»، ذلك أن التاريخ المقترح قد يتغير وفق أجندة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المشاركة.
واستنادا إلى توضيحات خلدون، فإن المبادرة التي اقترحها حزب «الآفلان»، في ظل التحديات والتهديدات بسبب الأوضاع الأمنية على الحدود الجزائرية، كجدار منيع ولنصرة الجيش الوطني الشعبي، الاجتماع المقرر مطلع الأسبوع الداخل سيتم خلاله، ضبط قائمة المدعوين من شخصيات وطنية، وكذا تعبئة المناضلين والمواطنين، إضافة إلى تأكيد تاريخ تنظيم التجمع المقترح مبدئيا يوم 30 مارس، وفي هذا الصدد أكد أن التاريخ لا يهم».
ويأتي التجمع الشعبي الذي يريده «الآفلان» ضخما، من أجل تعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة التهديدات التي تحدق بالجزائر على حدودنا التي تمتد على حوالي ألف كلم مع ليبيا التي ظهر فيها تنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أكد ذات المسؤول، مضيفا في السياق «العملية النوعية التي قامت بها قوات الجيش الوطني الشعبي في قمار بالوادي مؤخرا، والتي تميزت بحجز أسلحة متطورة وخطيرة، تؤكد أن الأمر لا يتعلق بفعل معزول أو تسلل عنف، وإنما تعتبر دليلا قطعيا على أن هناك شيئا يحضر ضد أمن واستقرار بلادنا، وإيجاد صواريخ ضمن الأسلحة تؤكد هذا الطرح، ويتعين علينا الالتفاف حول قواتنا الباسلة من جيش ومختلف الأسلاك الأمنية».
ولهذه الاعتبارات، ولأن المبادرة التي تأتي في شكل جبهة وطنية وليست حزبية وهو ما حرص على تأكيده الأمين العام عمار سعداني في عدة مناسبات، فإن الدعوة للمشاركة في التجمع الشعبي ستكون مفتوحة للجميع بما في ذلك التشكيلات غير المنخرطة فيها، تماما كالانخراط في المبادرة التي اعتمدت قيادة التشكيلة بخصوصها مقاربة المدى المفتوح، حسب ما جدد خلدون التأكيد، متوقعا ارتفاع  عدد التشكيلات السياسية المشاركة.