يواصل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بسطيف، حملته الإعلامية حول شرح التدابير الاستثنائية المندرجة ضمن الامر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لفائدة أرباب العمل قصد تسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي، وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا دون تغطية اجتماعية، حيث يدعو جميع أرباب العمل الذين يشغلون أجراء غير مصرح بهم لتسوية وضعياتهم إزاء الضمان الاجتماعي.
و تسمح لهم هذه التدابير بتسوية وضعياتهم إزاء الضمان الاجتماعي، سواء عن طريق تسديد ديونهم أو التصريح بأجرائهم، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الإعفاءات وعقوبات التأخير وذلك قبل نهاية الفصل الأول من سنة 2016 ( 31 مارس 2016).
ومن الأهمية بمكان، التذكير بأن إجراءات التحصيل الإجباري للاشتراكات تبقى قائمة ضد أرباب العمل المدينين الذين لم يبادروا بتسوية وضعياتهم، في حين يمكن تعليقها في حال تقدم أرباب العمل المعنيين بطلبات جدولة الدفع وتسوية الاشتراكات الأساسية.
بينما لا تمس العقوبات أرباب العمل المخالفين الذين لم يصرحوا بالعمال الذين يشغلونهم والذين تقربوا بصفة إرادية إلى مصالح الصندوق قصد التصريح بهم قبل تاريخ 31 مارس 2016، ويستفيدون من الامتيازات المقررة بالمادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، عكس أرباب العمل الذين ترتبط مخالفاتهم بعدم التصريح بالعمال والذين تم ضبطهم خلال عمليات المراقبة القانونية التي تم الوقوف عليها بعد تاريخ 22 سبتمبر 2015.
وبالنسبة للأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية، ذكر المصدر أن الأشخاص الناشطين ضمن القطاع غير الرسمي وبدون تغطية اجتماعية، أنه بإمكانهم الانتساب الطوعي لدى نظام الأجراء للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة، مقابل دفع اشتراك شهري محدد بنسبة 12% من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث تسري هذه التدابير لفترة انتقالية محددة بثلاث (3) سنوات لتسمح لهم بتسوية وضعياتهم ( المادة 60 من ق.م.ت2015 ).
وبلغة الأرقام أكد المصدر ، أن الوكالة الولائية تحصي عدد أرباب العمل: 12827وعدد الأجراء: 302968 أما عدد أرباب العمل المستفيدين من جهاز دعم التشغيل : 2956.
وعن عدد مهمات المراقبة المنجزة خلال سنة  2015 فقد بلغ  2435 مهمة من بينها  25  عملية في إطار اللجان المختلطة «صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء/ مفتشية العمل».
عدد المخالفات 5316  من بينها مخالفات عدم التصريح بالنشاط بعدد 187 وعدم التصريح بالأجراء 1586 .
أما  التخفيض من وعاء الاشتراكات فقد بلغ 1777 مشترك  .
 وعن إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015، فقد بلغ عدد طلبات الجدولة الممنوحة:  128 مشتركا، أما عن إلغاء زيادات وعقوبات التأخير طبقا للمادة 58 من قانون المالية التكميلي فقد بلغ عدد أرباب العمل المعنيين 2407. وبخصوص تسوية وضعية الأجراء بلغ العدد 294 رب عمل،  فيما بلغ عدد الأجراء المعنيين 774 أجيرا. أما عدد المنتسبين طوعيا: 87.
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن العناية التي توليها السلطات العمومية لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي تنبثق من ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق التي تضمن ديمومته وبالتالي ضمان الامتيازات التي يوفرها للمواطنين.