بين معارض ومؤيد  للقرار القاضي بغلق سوق الحميز للأجهزة الكهرومنزلية ونقله إلى مكان آخر تباينت آراء التجار الناشطين، غير أن أغلبيتهم رفضوا الفكرة مؤكدين بأن تغيير الموقع سيؤثر حتما على نشاطهم وسيصاب بالركود، في المقابل استحسن البعض الفكرة كونها ستساهم في تنظيم وهيكلة العمل وغربلة الدخلاء والتجار غير الشرعيين .
«الشعب» زارت سوق الحميز واستقت آراء التجار الناشطين به، حيث أبدى غالبيتهم امتعاضهم  ورفضهم للقرار مؤكدين بأن معظمهم يحوزون على سجلات تجارية منحتها إياهم وزارة التجارة لتنظيم نشاطهم وتقنينه وأنهم ملتزمون بدفع الضرائب في كل موعد تسديد، مشرين إلى أن أي تغيير لمكان السوق سيؤثر سلبا على  نشاطهم، ويرى آخرون أن القرار صائب لكن بشرط أن تتوفر في السوق الجديد كافة الشروط اللازمة للعمل التجاري، وأن يحتوي على المحلات المناسبة، فضلا عن إنجازه بمنطقة غير معزولة ويمكن للجميع الوصول إليه.
واعتبر التجار الرافضون بأن القرار غير مدروس وأن الفكرة طرحت في وقت لم تجد السلطات المعنية البديل متسائلين عن سبب طرح فكرة غلق السوق في وقت لم تحدد بعد الأرضية المناسبة لاحتضان السوق الجديد على حد تعبيرهم، وأضافوا بأن سوق الحميز له شعبية كبيرة واعتاد الزبائن على المنطقة وأن نقله إلى وجهة معزولة سيتسبب في ركود عمليات البيع والشراء كون الزبائن سيجدون صعوبات للوصول إليه، في حين استفسر بعضهم عن مصير المحلات المملوكة للتجار الذين يمتلكون بنايات بالمنطقة قائلين بأنه من غير المنطق غلق محلاتهم والذهاب للعمل بمحل آخر وهل ستسمح الولاية بتغيير نوع نشاطهم إذا لزم الأمر .   
وأكد صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين قرار الحكومة القاضي تحويل سوق الحميز للأجهزة الإلكترومنزلية ونقله إلى محيط أكثر ملاءمة لممارسة النشاط، في محاولة للمساهمة في فك الخناق على العاصمة، ومنع سير الشاحنات وسطها، ما يمكن من القضاء على الاختناق المروري مشيرا إلى أن السوق البديل سينجز على مستوى العاصمة .
وأفاد المتحدث بأن السوق الحالي يشغل فيه التجار منطقة تقع بالقرب من وادي الحميز والذي يعرف في الفترة الأخيرة أشغال تهيئة تدخل ضمن مشروع تهيئة وادي الحراش الذي سيتحول إلى منطقة سياحية مستقبلا، كما ستعرف منطقة الحميز أيضا إنجاز طريق اجتنابي جديد للعاصمة لفك الخناق على وسط العاصمة، من خلال تمكين الشاحنات من الدخول إلى الطريق السريع شرق غرب دون قطعها لطرقات المدن
وأوضح صويلح أن وزير التجارة أمر والي العاصمة بتحضير قطعة أرضية من شأنها أن تحتضن في البداية تجار الجملة بالسمار، وتضم ألف تاجر، لتتوسع العملية بتخصيص قطعة أرضية أخرى ستحتضن سوق تجار الجملة للأجهزة الكهرومنزلية بالحميز، شريطة أن لا تكون فوق أرض فلاحية.
وقال الأمين العام إن المديرية الجهوية للتجارة بصدد إنجاز مشروع سوق جديدة ملائمة لممارسة النشاط في أحسن الظروف، معلنا بالمناسبة أن هذه الأخيرة قد قامت بمعاينة قطعتين أرضييتن بكل من بئر توتة والسمار وأن موقع السوق الجديد سيحدد الأسبوع القادم من طرف السلطات المحلية ليتم بعدها مناقشة الأمور المتعلقة بالتمويل وغيرها مع التجار المعنيين على مدار شهر أو أكثر.
وطمأن صويلح التجار المعنيين بأن عملية نقل سوقي السمار والحميز لن تتم إلا اذا وجدت الأرضية المناسبة، والتي من المفروض أن تكون بجانب الطريق السيار لتسهيل عملية نقل البضائع التي تعتمد على الحاويات الكبيرة والتي تقلها شاحنات المقطورة ذات الوزن الكبير، وذلك للتخفيف من زحمة السير وفك الخناق على العاصمة، مؤكدا أن السوق الجديد سينجز في العاصمة وستتوفر فيه كافة الشروط الملائمة والمريحة للتجار لممارسة نشاطهم التجاري.
وبخصوص المشكل الذي طرحه بعض تجار سوق الحميز حول مصير محلاتهم قال صويلح بأن نسبة قليلة من التجار من عندها عقود ملكية تلك المحلات، وأن غالبية التجار مستأجرين وبأسعار تفوق 100 ألف دينار، وبالتالي فإن تحويل السوق سيعود بالفائدة على هؤلاء خاصة وأن محلات السوق الجديدة ستكون بأعلى المواصفات وذات مساحة كبيرة .