بعد أن سجّل معدلات نمو اقتصادي مشجعة خلال السنوات الخمس الماضية، بدأ بريق الاقتصاد المغربي يخبو بفعل عوامل محلية كشح الأمطار، وأخرى دولية مرتبطة بقرب المغرب الجغرافي من دول منطقة اليورو.
وخفض البنك المركزي المغربي الثلاثاء الماضي توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال 2016 إلى 1 %.
وأرجع البنك المركزي سبب تخفيض معدل النمو إلى التراجع الكبير للموسم الزراعي في البلاد بسبب شح الأمطار، وتحقيق القطاع غير الزراعي نسبة نمو في حدود ٩ . ٢ %.
وكانت توقعات صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر العام الماضي، ذكرت أن المغرب سيحقق نسبة تبلغ ٤ . ٤ % خلال العام 2015، على أن تبلغ هذه النسبة 5 % خلال 2016.
ويساهم القطاع الزراعي بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن نسبة تأثيره كبيرة على النمو على اعتبار العدد الكبير للعاملين فيه، والتي تبلغ تقريباً نصف سكان البلاد.
وأشار مختصون إلى أن الأزمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ودول منطقة اليورو ستؤثر على نسبة صادرات المغرب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وتعاني دول الاتحاد ومنطقة اليورو من تباطؤ في النمو للعام الثاني على التوالي، وانخفاض في معدلات التضخم دون 1 % خلال العام الجاري، مما دفع صندوق النقد الدولي للدعوة إلى إصلاحات هيكلية للاقتصادات المتقدمة والناشئة حول العالم.
وممّا سيؤثّر على تجارة المغرب الخارجية خلال العام الجاري قرار محكمة العدل الأوروبية يوم 10 ديسمبر الماضي بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما.
وقال البنك المركزي إن حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي يكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 7 أشهر و21 يوماً، ومن المرتقب أن ترتفع إلى 8 أشهر و15 يوما نهاية 2017.