بلغت فاتورة استيراد مواد البناء (اسمنت، حديد، خشب، خزف) 76 ، 252 مليون دولار في جانفي وفيفري 2016 مقابل
42 ، 356 مليون دولار، خلال نفس الفترة من 2015 أي بتراجع 08 ، 29٪، بحسب ما علم لدى الجمارك.
انخفضت الكميات المستوردة من الاسمنت والحديد وارتفعت كميات الخشب والخزف لتصل 31 ، 1 مليون طن في جانفي وفيفري الماضي مقابل 42 ، 1 مليون طن، خلال نفس الفترة من سنة 2015، أي بتراجع 48 ، 7٪، بحسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك.
 بلغت فاتورة إستيراد الإسمنت (من نوع البورتلاند والألوميني والمائي وغير المفتت) 94 ، 48 مليون دولار(815.888 طن) مقابل 66 مليون دولار(847.170 طن) منخفضة بـ
86 ، 25٪ من حيث القيمة و69 ، 3٪ من حيث الحجم.     
من جهتها، سجلت فاتورة إستيراد الحديد إنخفاضا حادا إلى 93 مليون دولار (244.438 طن) مقابل 92 ، 186 مليون دولار (364.506 طن) أي بتراجع 24 ، 50٪ من حيث القيمة و94 ، 32 ٪ من حيث الحجم.
 لم يخص هذا التراجع الخشب الموجه للبناء بما أن فاتورة الواردات ارتفعت إلى 12 ، 103 مليون دولار مقابل
07 ، 98 مليون دولار أي بارتفاع
15 ، 5٪ بين فترتي المقارنة.
 ارتفعت الكميات المستوردة إلى 244.063 طن مقابل 201.954 طن بارتفاع 85 ، 20٪.
أما واردات الخزف والآجر والمواد المشابهة، فارتفعت إلى 67 ، 7 مليون دولار مقابل 4 ، 5 مليون دولار
(12 ، 42+٪) حيث تقدر الكميات المستوردة 8.445 طن مقابل 5.358 طن (6 ، 57+ ٪).  
 يعود هذا المنحى التنازلي لفاتورة واردات مواد البناء لانخفاض أسعار هذه المواد في السوق العالمية. وتراجع معدل أسعار استيراد الاسمنت في 2015 بنسبة 20%.
يذكر أن واردات الاسمنت تخضع لنظام رخص الاستيراد منذ الفاتح جانفي 2016 حيث تم تسقيف حصة استيراد هذه المادة بـ 5 ، 1 مليون طن، بينما حددت حصة حديد البناء بـ 2 مليون طن لسنة 2016.   تراجعت فاتورة واردات مواد البناء في 2015 إلى 54 ، 2 مليار دولار مقابل 35 ، 3 مليار دولار في 2014.