انتقد أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة، أمس، خلال أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس لسنة 2016، الأداء الإداري للهيئة التنفيذية بالولاية، وعدم التزامها بتنفيذ توصيات الدورات السابقة، لاسيما ما تعلق منها بمختلف الانشغالات التنموية للمواطن، مطالبين بتطبيق قانون الولاية الذي ينص في مواده على إلزامية تنفيذ توصيات أعضاء المجلس المنبثقة على كل دورة من دوراته، أو الرد على عدم تنفيذها ردّا مفصلا ومبرر بأسباب عدم التنفيذ.
انصبت مجمل التدخلات، خلال الفترة الصباحية للدورة، على انتقاد الإدارة حول عدم تنفيذ معظم توصيات آخر دورة لسنة 2015، منها عدم القضاء على مختلف النقاط السوداء على مستوى مختلف الطرق داخل النسيج العمراني وخارجه، بحيث تعد هذه النقاط السوداء من بين أكثر العوامل المسببة لحوادث المرور، وما خلفته من ضحايا عبر مختلف طرق الولاية.
هذا إلى جانب عدم التزام الإدارة، بحسب الأعضاء، بوضع الإشارات المرورية بصفة كاملة على مستوى الطرق الوطنية والولائية داخل حدود ولاية خنشلة. كما لم يتم وضع برنامج مفصل للمداومة الليلية لسيارات النقل الحضري بالنسبة لمدينة خنشلة، ناهيك عن رفع سيارات النقل الحضري للتسعيرة بطرق عشوائية غير خاضعة للقانون، زادت من معاناة المواطنين.
وقد طالب أعضاء المجلس، من والي الولاية وأعضاء الهيئة التنفيذية، بضرورة إعادة تحيين المخطط التوجيهي للولاية والذي أنجز سنة 2010 ونفذ دون مروره على هيئة المجلس للإثراء والمناقشة وفقا لقانون الولاية، ما جعله، بحسب الأعضاء، غير مجدٍ ميدانيا، كون مكتب الدراسات الذي أنجزه لم يعتمد على الميدان ومعاينة مختلف المواقع العمرانية بالولاية في دراسته وإحداثه، ما انعكس سلبا على عديد المشاريع التنموية من ناحية اختيار مواقعها.
والي الولاية حمو بكوش، وفي ردّه على المنتخبين، اعترف بأن الهيئة التنفيذية التي يديرها لم تعط توصيات المجلس حقها من حيث التنفيذ أو الرد المبرر، وأمر المديرين التنفيذيين بالعمل مستقبلا على تنفيذها أو الرد عليها بالتفصيل وبالتبرير اللازمين، مذكرا الأعضاء أن التوصيات الخاصة بتسجيل عمليات تنموية أو مشاريع جديدة، تصطدم بسياسة الدولة الاقتصادية الحالية القاضية بضرورة التقشف وترشيد النفقات.
وأضاف ذات المسؤول، أن التوصية الخاصة بالقضاء على النقاط السوداء المرورية تم أخذها بالاعتبار بصفة استعجالية، كونها تشكل خطرا على حياة المواطنين، حيث تكفلت البلديات بالقضاء على الحفر والأجزاء المكسرة للطرق الواقعة بداخل المحيط العمراني، فيما تكفلت مديرية الأشغال العمومية بصيانة الطرق خارج المحيط العمراني.
مطلب إعادة تحيين المخطط التوجيهي للولاية، اعتبره مهمّا، لاسيما بعدما أوضح مدير البيئة وتهيئة الإقليم، أن القانون يسمح بإعادة تحيين هذا النوع من المخططات بعد مرور خمس سنوات من إنجازه، ليأمره الوالي بإعداد بطاقة تقنية لتحيينه بعد مناقشة طويلة مع الأعضاء حول أهمية هذا المخطط تنمويا، وضرورة تكييفه مع مختلف المخططات التنموية المتعلقة بالسياحة والتهيئة الإقليمية وغيرها.