تسوية تأخر صبّ الغلاف المالي لمؤسسات الصيانة نهائيا

أعلن وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، أمس، عن دمج كل من الوكالة الوطنية للطرق السريعة والجزائرية لتسيير الطرق السيارة في مؤسسة واحدة تحت مسمّى «الجزائرية للطرق السيارة» وذلك في غضون ستة أشهر، بهدف إعادة هيكلة نظام مراقبة ومتابعة الطرق الذي انتقده بشدة، موجها تعليمات صارمة لإطارات الوكالتين بضرورة التسيير الناجع وإنهاء أشغال الصيانة في آجالها، داعيا إلى تقديم معلومات بشكل دوري لمستعملي الطريق وتحسين الخدمات.
قررت وزارة الأشغال العمومية دمج كلتا الوكالتين في مؤسسة واحدة لتحسين الخدمات عبر الطريق السيار وتحقيق نجاعة في التسيير، بعد تسجيل تراجع في مستوى أداء الوكالتين اللتين تضمان 600 إطار ومهندس.
في هذا الصدد، أكد وزير القطاع عبد القادر والي، أن مصالحه لن تقبل أي سوء تسيير مستقبلا، داعيا إلى توفير معلومات دورية عن حالة الطرق للمواطنين عبر الفضائيات التلفزيونية والإذاعات وكذا اللجوء لشبكات التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك.
يأتي قرار وزارة الأشغال العمومية، بعد تسجيل ضعف في تسيير ومتابعة الطريق السيار، ما أوقع في كثير من الأحيان حوادث خطيرة، الأمر الذي انتقده والي بشدة خلال تفقده، أمس، الوكالتين بالعاصمة، مؤكدا أن مصالحه الوزارية اتخذت جملة من الإجراءات لإعادة هيكلة برنامج المتابعة والمراقبة، لاسيما إنجاز أشغال الترميم في آجالها المحددة.
وأوضح والي، أن مشكل تأخر الغلاف المالي المخصص لشركات الإنجاز تم الانتهاء منه نهائيا، بعد القرار الذي اتخذه قطاعه بتوفير الميزانية قبل انطلاق المشروع، الأمر الذي لا يبرر تأخر الأشغال، على حد تعبيره، قائلا: لن نسمح ولن نقبل من أيّ مؤسسة إنجاز تجاوز آجال الإنجاز، حيث أعطى تعليمات باشتراط توفر آلات حديثة للإنجاز وفقا للمعايير الدولية.
في هذا الإطار، أمر المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية، إطارات وكالة الطرق السيارة بتسليم فواتير شركات الإنجاز واحترام دفتر شروط العمل. داعيا إلى وضع فرق مراقبة بين كل 80 كلم في الطرق.
وأعطى والي تعليمات صارمة لإطارات وكالة تسيير الطرق بضرورة الاعتماد على التجهيزات الحديثة لمراقبة الطرق السيارة، وتوفير أحسن الخدمات للمواطنين، مركزا على توفير معلومات دورية عن حالة الطرق عبر وسائل الإعلام، قائلا إنه لابد من نزول الإطارات إلى أرض الميدان لتقصي الحقائق وعدم الاكتفاء بالعمل داخل المكاتب.
وانتقد والي غياب آليات صيانة عبر عديد النقاط على الطريق السيار في وقت سابق، مطالبا بوضع خلايا مراقبة ومتابعة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، مبرزا أن عدة نقاط تفتقد لمراقبة دورية ولا يمكن للوحدات المتنقلة وحدها أن تتكفل بحلها، ما يستدعي رفع مستوى التدخل في الحالات الاستعجالية.
في السياق، دعا المسؤول إلى اعتماد نقاط مراقبة على مستوى حدود الولايات التي يربطها الطريق السيار لمراقبتها وتفادي وقوع تصدعات أو تشققات، مطالبا بوضع كاميرات مراقبة لمعاينة الحدود والحيلولة دون تأخر أشغال الصيانة، موضحا أن مؤسسات مصالحه الوزارية لن تسمح بمخالفة دفتر الشروط المعمول به في هذا الإطار.