قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي عمال المالية، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب»، القيام بوقفة احتجاجية يوم 09 أفريل أمام مقرات العمل عبر كامل التراب الوطني، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، مهددة الوصاية، في حال عدم الاستجابة لمطالبها، تصعيد وتيرة الاحتجاج وفق ما يخوله القانون لهم.
جاء هذا القرار، بحسب بيان تلقت «الشعب» نسخة منه موقع من رئيس الاتحادية الناصر لصلع، الذي أوضح أن اتخاذهم هذه الخطوة كان بناء على اللقاء الذي جمعهم بالأمين العام للوزارة ومدير الموارد البشرية بمقر الوزارة يوم 16 مارس الفارط، والذي تم الاتفاق خلاله على وضع حدّ للتعسف والضغوط الممارسة على مندوبيها بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، إلا أنه لم يتم وضع حدّ لها، بالإضافة إلى عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة.
وأوضحت الاتحادية في ذات البيان، أنه في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها، فإنها ستعقد دورة طارئة لمجلسها الوطني لاختيار الاحتجاج المناسب وفقا للتشريع المعمول به في هذا الإطار، مذكرة تمسّكها بالمطالب المرفوعة بما فيها المتعلقة بممارسة النشاط النقابي. في هذا الإطار، طالبت الاتحادية بضرورة حياد الإدارة والتعامل مع الشركاء الاجتماعيين على قدم المساواة، طبقا لما يمليه القانون 90/14، التسريع في صرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال المعني، إلى جانب رفع العقوبات المسلطة على ممثليها، وبرمجة جلسة عمل رسمية لإيجاد الحلول لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعت للوصاية.
وبناءً عليه، أكدت الاتحادية استمرارها في تبنّي كل المطالب وحقها في التصعيد حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة في الوقت المناسب واستمرار المماطلة التي قد تدفعهم إلى سلك طرق أخرى يخولها القانون لتحقيق مطالبهم.
وكانت الأمانة الوطنية لنقابة «سناباب» قد أكدت في اجتماعها الأخير بزرالدة، على إعادة النظر في بعض النظم التعويضية لبعض القطاعات التي خلقت فوارق جوهرية في مستوى الأجور مع العمل على معالجة الاختلالات الموجودة في المراسيم المنظمة للأسلاك المشتركة وما تبعه من اختلالات في جانب التعويضات أو الترقية والمسار المهني، وتحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي المعمول به بالنسبة لولايات الهضاب والجنوب.