نظمت نقابة المحامين في البليدة ، أمس، يوما دراسيا حول موضوع “ نحو ضمانات دستورية جديدة “، تم خلالها عرض إشكالية الاختيارات المحتملة التي ستتبناها الحكومة، لأجل تعديل النصوص السارية، مع اقتراح قوانين منظمة عضوية لمطابقتها مع روح نصوص “ الدستور الجديد “ .
وأفاد نقيب المحامين لناحية البليدة المحامي يحي بوعمامة لـ “ الشعب “ ، أن الدستور الجديد المصوت عليه حديثا، يعد الأول في تاريخ الدساتير التي عرفتها الجزائر المستقلة ، الذي تطرق إلى مهنة وشخص المحامي، وأن تطبييقه اليوم يحتاج لمثل هذه الورشات، والتي تعد ورشة البليدة الأولى وطنيا، لأجل الوصول إلى آليات و قوانين عضوية لمطابقتها مع الدستور الجديد، وأن هذه القوانين العضوية ستلغي في جميع الأحوال متى كانت التناقضات التي يمكن أن تكون.
وقال إن أصحاب الجبة السوداء أرادوا من خلال هذه الأشغال و النقاشات ، المساهمة و مساعدة المشرع في تحضير وإيجاد قوانين عضوية لمطابقتها مع الدستور، وأنهم أرادوا ألا يتكرر سيناريو وضع دستور من دون هذه القوانين، ممثلا كلامه بما حصل ببعض البلدان بالجوار، حيث قال في هذا الصدد أن الدساتير التي ظهرت فيها، ظلت مجرد حبر على ورق.
وأضاف في السياق بأن المحامين في ممثليهم تقدموا بمشروع إلى اللجنة الوطنية لمناقشة مسودة الدستور قبل المصادقة عليه، أرادوا من خلالها تسهيل عمل إجراءات التقاضي في محكمة الجنايات مثلا.
وجاء اليوم الدراسي للورشة الأولى وطنيا، يهدف إلى إعداد منظومة قانونية وتنظيمية للإنسجام مع الدستور، والخروج بتوصيات لأجل تجسيدها ورفعها إلى الجهات الوصية.
