يشكل قرار إعادة الترخيص لمكاتب الصرف بالقيام بعمليات بيع وشراء العملة الصعبة بعدما تقرر في 2007 حصرها في البنوك، خطوة في مكافحة سوق العملة الموازية غير أن نجاحها مرهون بجاذبية الأسعار التي ستطبق حسب الخبراء.
ولا يحمل النظام الجديد المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، سوى إجراء جديدا واحدا فقط وهو السماح لمكاتب الصرف بإجراء عمليات الصرف بين الدينار الجزائري والعملات الأجنبية القابلة للتحويل.
و يسمح القانون الجزائري منذ 1997 بإنشاء مكاتب صرف في الجزائر غير أن هذا النشاط لم يتمكن من جذب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لممارسته بالنظر للحجم الضعيف للعملة المعروضة وهامش الربح الضعيف والمحدد من طرف بنك الجزائر بـ1%.
ومن بين 46 مكتبا تم اعتماده منذ 2007 شرع في النشاط فعليا ستة مكاتب فقط. وأصدر بنك الجزائر بعدها تعليمة في 2007 تحصر عمليات الصرف في البنوك.
وجاء النظام الأخير المنشور بالجريدة الرسمية ليعدل المادة 21 من نظام 2007 قصد السماح لمكاتب الصرف بممارسة أنشطة البيع والشراء مجددا.
وبخصوص صلاحيات هذه المكاتب، فهي ذاتها المقررة في تعليمة 03-97 الصادرة في 16 أفريل 1997 والتي تؤكد نشاط هؤلاء المتعاملين: شراء الأوراق النقدية وشيكات السفر المحررة بالعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية لدى الأشخاص الطبيعيين المقيمين وكذا بيعها مقابل العملة الوطنية لأشخاص طبيعيين غير مقيمين.
ويشترط التنظيم أن تتم عملية البيع في حدود ما تبقى لدى هؤلاء الأشخاص غير المقيمين في حوزتهم من دنانير في نهاية إقامتهم في الجزائر، متأتية من تحويل سابق للعملة الأجنبية.
وبعيدا عن هذا الاستثناء يبقى شراء الدينار مقابل العملة الصعبة ممنوعا على مكاتب الصرف.
وحسب مصدر بنكي فإن التحويل التام للدينار أي إمكانية الشراء و البيع الحر للعملة الوطنية سيكون له أثر كارثي على ميزان المدفوعات.
وأوضح المصدر «لا يمكن لأي بلد  كالجزائر له مداخيل محدودة من العملة الصعبة أو مصدرها مورد واحد على غرار المحروقات السماح بالتحويل التام لعملته الوطنية لأن ذلك سيؤدي إلى خروج كبير للعملة الصعبة نحو الخارج».
وحسب المصدر البنكي فإن نجاح مكاتب الصرف مرتبط مع ذلك بجاذبية معدل الصرف التي تطبقه مؤكدا أن هامش الربح بـ 1 بالمائة المطبق حاليا يعني أن مكتب الصرف يمكنه شراء العملة الصعبة بسعر أقل بـ 1 بالمائة مقارنة بمعدل الصرف المطبق لدى بنك الجزائر وبيعها بسعر يفوق 1 بالمائة مقارنة بهذا المعدل وهو هامش ضئيل مقارنة بهامش الربح المسجل في السوق السوداء.
غير أن ملاحظين يرون أن رفع هامش الربح لصالح مكاتب الصرف لن يساهم بشكل كبير في محاربة السوق الموازي للعملة.
في هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي شفير احمين إنه من أجل «احتواء السوق الموازي للعملة يجب أولا احتواء السوق الموازي بمفهومه الأشمل لأنهما وجهان لعملة واحدة …فالمشكل هو اقتصادي كلي وليس مشكل ربح».
ويؤكد المتحدث أنه في ظل الفارق المعتبر الموجود بين الأسعار المطبقة في مكاتب الصرف مقارنة بالسوق السوداء «من الواضح أن الناس يتوجهون إلى السوق السوداء ويجب أن يتم تطبيق معدل صرف رسمي مطابق لذلك المطبق في السوق الموازي.