تميزت أشغال الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني، بملاسنة بين رئيس المجلس العربي ولد خليفة والنائب طاهر ميسوم عن التجمع الجزائري، الذي توجه بسؤال للوزير الأول لم يتم الرد عليه من قبل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة كما جرت العادة، بسبب هذا الجو المشحون.
عقّب محمد العربي ولد خليف، عن السؤال الذي طرحه النائب، داعيا إلى ضرورة احترام القانون الداخلي للمجلس من خلال التحلي بالانضباط والتنظيم أثناء أشغال الجلسات العلنية، بعدما وصف ما قاله النائب بالتهريج.
وأكد رئيس المجلس في رده على عضو المجلس، أن المجلس يعد “مؤسسة رسمية ذات سيادة، وهو ما يتطلب من الجميع الالتزام بالاحترام والتنظيم حسب ما يقتضيه القانون الداخلي للمجلس”، معتبرا تصرف النائب بـ«الاستعراضي والمثير بعيدا عن الأخلاقيات التي يتطلب فيها من النواب التحلي بها.
ويذكر انه ليست المرة الأولى التي تقع فيه مثل هذه الملاسنات بين هذا النائب ورئيس الغرفة السفلى للبرلمان.
يترأس اجتماعا لهيئة الرؤساء المتكونة من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة
ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني الشعبي، محمد العربي ولد خليفة، أول أمس، اجتماعا لهيئة الرؤساء والتي تتكون من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة.
وجاء في بيان للمجلس أنه تم خلال الإجتماع “استعراض حصيلة نشاط المجلس الشعبي الوطني ووضعية مشاريع القوانين قيد الدراسة وتلك المرتقب إيداعها لدى المجلس خاصة بعد التعديلات الدستورية العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة استكمالا للإصلاحات السياسية الكبرى التي عرفتها الجزائر منذ سنة 2011 والهادفة لبناء ديمقراطية جزائرية مطمئنة”.
واختتم الإجتماع بالتطرق إلى مشاريع البرامج المقترحة من طرف اللجان الدائمة للمجلس، حسب ذات البيان.