4 مشاريع شراكة تعزّز العلاقات المميّزة بين الجزائر وفرنسا

سيتم التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجزائر وفرنسا في إطار انعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى غدا الأحد بالجزائر العاصمة والتي سيترأسها الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس، حسبما علمته واج من مصدر دبلوماسي بباريس.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الدورة التي سيشارك فيها أعضاء من الحكومتين “ستسمح بإجراء حصيلة عن التقدم المسجل في خارطة الطريق الثنائية التي تم إقرارها خلال الدورتين السابقتين للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى أو في إطار اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية و تحديد أهداف جديدة طموحة في جميع جوانب العلاقة الثنائية”.
كما تمت الإشارة إلى أن هذه الأخيرة “ينتظر أن تتوّج بالتوقيع على عدة اتفاقات تشمل مجالات متنوعة على غرار التربية والتشغيل والشباب والرياضة فضلا عن اتفاقات أخرى في مجال الشراكة الاقتصادية”.
أما المشاريع “المعدة للتوقيع” فتخص إنتاج العوازل الكهربائية للضغط العالي وتلك الخاصة بصمامات المحروقات. كما سيتم إنشاء شركة مختلطة في مجال الهندسة الصناعية وأنظمة التسيير وأخرى في ميدان الاستشارة والخدمات الرقمية.
وتمت الإشارة إلى أن هناك أيضا مشاريع أخرى “محتملة” ستشكل – بتحفظ – موضوع توقيع على هامش اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى من بينها المشروع الرئيسي المتعلق بإنشاء مصنع بوجو- سيتروان في الجزائر وتلك المتعلقة بتثمين الفوسفات وإنتاج الغاز الصناعي وكذا النقل بالسكك الحديدية.
كما أنه من المتوقع جدا أن يتم في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة في 26 أكتوبر الأخير بباريس خلال أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية بين المجمع الجزائري جيكا ولافارج التوقيع على ثلاثة اتفاقات ويتعلق الأمر بتأهيل مصنع الأسمنت برايس حميدو وإنجاز قطب تكنولوجي وإنشاء أرضية لتصدير الأسمنت.
وسيتم على هامش هذا الموعد الهام تنظيم منتدى أعمال جزائري ـ فرنسي الثالث من نوعه و ذلك يومي الأحد والاثنين ويشارك فيه حوالي 300 متعامل اقتصادي من الجانبين.
وأضاف ذات المصدر أن الهدف من هذا الحدث هو “تحديد وتشجيع وتكثيف الشراكات المنتجة ومرافقة تلك المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين إلى غاية التوقيع على أول اتفاق”.
أما المجالات المعنية بهذا المنتدى فتخص قطاعات البناء والأشغال العمومية والمناولة الميكانيكية والصناعات الغذائية والرقمنة والصحة والتكوين المهني والمالية.
للتذكير فإن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى تعد إطارا تم إنشاؤه بمناسبة إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا الموقع في ديسمبر 2012 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر.
وسيسبق دورة اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية.
4 مشاريع اتفاق في مجال الكهرباء والمحروقات والهندسة الصناعية وأنظمة التسيير
تنعقد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية، اليوم، بالجزائر العاصمة، ويترأسها مناصفة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار زيارة فالس للجزائر يومي السبت والأحد والتي ستتميز بلقاءات ثنائية بين المسؤولين السامين للبلدين من أجل دراسة آفاق التعاون الثنائي.
ويتعلق الأمر أساسا بقطاعات الصناعة والفلاحة والمياه والبيئة والتربية والنقل والداخلية والعدالة والتعليم العالي والثقافة والشؤون الدينية.
كما ستخصص الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى لدراسة أربعة مشاريع اتفاق في مجال الكهرباء والمحروقات والهندسة الصناعية وأنظمة التسيير وكذا الاستشارة والخدمات الرقمية.
ومن جهة أخرى سيعقد منتدى الشراكة الجزائري الفرنسي دورته الثالثة على هامش الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بهدف تحديد وتشجيع وتكثيف الشراكات المنتجة ومرافقة تلك المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين إلى غاية توقيع أول اتفاق.
ومن جهة أخرى ينتظر أن تسمح الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي يشارك فيها أعضاء من حكومتي البلدين بتقييم التقدم المسجل في ورقة الطريق المعتمدة على خلال الدورتين السابقيتين وفي إطار اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية حد سواء وكذا بتحديد أهداف جديدة لجميع جوانب العلاقة الثنائية ومنها البناء والأشغال العمومية والمناولة الصناعية والصناعات الغذائية والرقمنة والصحة والتكوين المهني.
ويذكر أن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى تعد إطارا تم إقراره بمناسبة إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا الموقع في ديسمبر 2012 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر.
ويسبق أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية الاجتماع الرابع للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية.