خبراء يؤكدون نجاح العملية وآخرون يرون ضرورة استبدال «القرض» بالسندات التشاركية

تنطلق عملية الاكتتاب المتعلقة بالقرض السندي، اليوم، عبر 3400 نقطة وشباك بنكي ومكاتب البنك المركزي عبر التراب الوطني، وسط جدل قائم حول العوائد أو «الربح» الذي يجنيه المكتتب من شراء السندات، والذي يعتبره البعض مرابحة والبعض الآخر يدخله في خانة الربح الربوي.
رُغم الأهمية الاقتصادية للقرض السندي (القرض الوطني للنمو الاقتصادي )، كما أكد ذلك وزير المالية، حيث يمثل، كما قال، استدانة داخلية وفرصة للأفراد أو المؤسسات، للمشاركة في تعبئة الموارد من أجل الدفع بالاستثمار، إلا أن هناك تردد من قبل البعض، بسبب عدم اتضاح الرؤيا بشأن العائد أو المرابحة أو الفائدة.
يمثل القرض السندي استثمارا اقتصاديا تتقاسم الدولة فيه هذه العوائد مع المدّخرين، بنسب تتراوح ما بين 5٪ بالنسبة لعملية شراء السندات على مدى 3 سنوات، و5,75٪ وتخص شراء السندات على مدار 5 سنوات.
وقد أجاب وزير القطاع خلال إعلانه عن موعد انطلاق العملية على سؤال بالقول، إن هذا العائد ثابت لاستثمارات الدولة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، من خلال مردودها الضريبي في المدى القصير، المتوسط والطويل، في محاولة لوضع حد للتأويلات والشكوك التي ماتزال تُثار حول هذا القرض.
كما تكمن أهمية هذا القرض من الناحية الاقتصادية، بالنظر إلى الظرف الصعب الذي تمر به الجزائر، حيث يساهم في تجميع كل مصادر التمويل، وتوسيع الأموال الموجهة للاستثمار وتوسيع الوعاء الضريبي، ويعتبره بعض الخبراء لبنة لنمط اقتصادي جديد، يندرج في إطار سياسة تنويع الاقتصاد خارج المحروقات، تسعى الجزائر من خلاله إلى تحقيق نمو خارج نطلق النفط، وذلك باستغلال الموارد المادية والبشرية المتاحة.
غير أن بعض الخبراء يراهنون على نجاح العملية أو فشلها على عامل «العائد» أو «الفائدة « وهي الإشكالية التي يطرحها هذا القرض السندي، بحسب ما أوضح الخبير الاقتصادي فارس مسدور، في تصريح لـ «الشعب» عبر الهاتف، قدم من خلاله بعض المقترحات، يرى أنها هامة لتوضيح الرؤيا للمواطنين الراغبين في شراء سندات.
وبحسب الخبير، فإن أول ما يجب توضيحه هو «العائد أو الفائدة»، حيث يرى أنه ينبغي تغيير هذا الأخير باستعمال مصطلح «الربح» بدل «الفائدة»، كما يؤكد ضرورة الإعلان عن المشاريع التي يتم استثمار هذه السندات لتمويلها، بالإضافة إلى الإفصاح عن حجم المال الذي يراد جمعه من خلال هذا القرض.
كما اقترح المتحدث أن تعطى خيارات أخرى للمواطنين للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية، بالسندات التشاركية، كالصكوك الإسلامية المبنية على هامش الربح، بالإضافة إلى القرض السندي المطروح للشراء والتداول، وبذلك تعطى للمواطن – كما قال – حرية الاختيار والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
ويؤكد مسدور في هذا الصدد، على أهمية الإعلان عن المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال القرض السندي (القرض الوطني للنمو الاقتصادي)، «مع توضيح إن كان الأمر يتعلق بمشاريع إنتاجية، خدماتية أو مشاريع عامة، مع ضرورة التسويق للعملية لمدة معينة، حتى تجد قبولا اجتماعيا».