الشعب/ ندد المجلس الوطني لحزب «تاج» بشدة بالحملة الممنهجة لتشويه والمساس بمؤسسات الدولة ورموزها وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، التي يعتبرها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، كما يدعو الجزائريات والجزائريين إلى التشبت بمؤسسات دولتهم ورموزها، معبرا عن امتنانه للرئيس بوتفليقة على وفائه بوعده وحرصه والتزامه على صناعة دستور توافقي مدعما ومعززا للثوابت وكافلا للحقوق والحريات الفردية والجماعية وترسيخ الديمقراطية.
جاء هذا في ختام دورته العادية الخامسة بزرالدة يومي 15 و16 أفريل الجاري، الذي جدد خلالها الالتزام بمساندة رئيس الجمهورية ودعمه في برنامجه بأبعاده الإصلاحية السياسية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما في سياق الظروف الوطنية والتحديات الإقليمية، منوها بتمسك الجيش الوطني الشعبي بمهامه الدستورية والمتمثلة دائما في المحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية، كما يحيي جهوده ودوره ومختلف أسلاك القوى الأمنية في بسط الأمن والطمأنينة داخل البلاد والمرابطة على حدوده بما يعزز مكتسبات الاستقرار العام.
وعبر المجلس الوطني عن تمسكه بمبادرة بناء الجدار الوطني التي تهدف إلى تعزيز الجبهة الداخلية ويقوي اللحمة الوطنية لرفع التحديات التي تواجه الجزائر، ويؤكد أن المبادرة مازالت مفتوحة للجميع، داعيا الطبقة السياسية إلى الانخراط في جو هادئ ومسؤول قوامه الحوار والإثراء في إطار المصلحة العليا للأمة والوطن لعدم تفويت فرصة تعديل القوانين بالبرلمان، دون المساس بمؤسسات الشرعية التي اختارها الشعب.
وأكد المجلس الوطني على ضرورة إعادة الاعتبار لكل الإطارات المهمشة والمقصية والمهاجرة والمتعسف بحقها بما يمكن لها من المساهمة الإيجابية في تنمية وطنها، داعيا الأطراف ذات الصلة بالملف التربوي من الوزارة والنقابات والتنسيقات وأولياء التلاميذ على تغليب لغة الحوار الإيجابي المسؤول والمثمر خاصة عندما يتعلق الأمر بمستقبل أبنائنا. كما دعا بدفع الاستثمار المنتج للثروات والشغل قصد بناء منظومة اقتصادية متنوعة تنافسية أساسها المؤسسة الاقتصادية  المنتجة بما يحقق بناء اقتصاد وطني قوي متنوع ومستدام. ويحيي المجلس الوطني الدور الفعال للدولة الجزائرية على ما حققته في إنجاح الحوار الوطني الليبي ويثمن ويدعم حكومة الوفاق الوطني.
ودعا المجلس الوطني كل الهياكل إلى إنجاح الموعد الهام والسابقة الحزبية المتمثلة في جامعة المرأة لـ»تاج»، التي تأتي كنتيجة لما تحقق للمرأة في الدستور الجديد بما يخدم الأمة والوطن التي سوف تكون في شهر ماي القادم.
في الأخير يهيب المجلس الوطني بالشعب الجزائري وبكل مكوناته من خلال توسيع مساحات التوافق والتقارب من أجل الحفاظ وحماية المكاسب الوطنية المحققة من أمن ووحدة ومصالحة وطنية وتنمية. كما يدعو إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية والجيش الوطني الشعبي، في ظل جزائر آمنة ومستقرة متطورة وقوية رائدة بين الأمم.