بلغ مسار حل الأزمة الليبية، مرحلة التفاصيل الإجرائية النهائية، قبل الشروع في العمل على خطة شاملة لإعادة بناء الدولة الحديثة، ويفصل الإعلان الرسمي عن انتصار الحل السياسي خطوات قليلة، في وقت يزداد الابتعاد تدريجيا عن شبح التدخل العسكري الأجنبي.
تداول وزراء خارجية ألمانيا، فرنسا وبريطانيا، خلال الأيام القليلة الماضية، على زيارة ليبيا وتحديدا العاصمة طرابلس، دون سواها من المدن والمناطق الأخرى.
وأعلنت الأمم المتحدة عن عودة بعثتها بشكل رسمي إلى العمل من العاصمة الليبية، بعدما غادرتها سابقا لأسباب أمنية.
المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، قال في مؤتمر صحفي، أمس الأول، إنه لن يزور مستقبلا طرابلس، لأنه سيستقر بها ومنها سيؤدي مهمّته، مشيرا إلى عودة البعثات الدبلوماسية الأجنبية لمقراتها في وقت قريب.
كوبلر، الدبلوماسي الألماني، بدا في ذات الندوة الصحفية المشتركة مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في غاية التفاؤل، بمصادقة مجلس النواب (مقره طبرق)، على تشكيلة حكومة الوفاق الوطني لرئيسها فايز السراج.
ويبدو أنه نجح فيما فشل سابقه بريناردينو ليون، فعلى الأقل نجح في إقناع الأطراف الليبية بتوقيع الاتفاق السياسي شهر نوفمبر الماضي، رغم أن العملية جرت بطريقة طغى عليها الاستعجال والتسرّع، الأمر الذي تسبب في تعطيل تشكيل حكومة الوفاق الوطني كل هذا الوقت.
ويمكن أن يفهم تفاؤل كوبلر، من المساندة الشديدة التي يحظى بها من قبل القوى الدولية الكبرى، بالأخص أعضاء مجلس الأمن الدولي. ويكفي تصريح الأمريكي باراك أوباما، قبل أسبوع، الذي كشف فيه «أن أكبر شيء ندم عليه خلال عهدتيه هو عدم متابعته الأوضاع في ليبيا بالشكل اللازم».
كما سبق لأوباما أن حمّل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والوزير الأول البريطاني ديفيد كاميرون، مسؤولية إقناع الغرب بالتدخل عسكريا، لأنهما «أرادا حبّ الظهور واحتلال الصفوف الأمامية».
تصريحات أوباما كفيلة بالضغط على شركائه الغربيين من أجل لعب دور أكثر جدية في مساعدة الليبيين على تخطي الأزمة الحالية، وتسهم في تراجعهم، ولو مؤقتا، عن فرضية التدخل العسكري الثاني، حتى وإن لوّحت بعقوبات ضد الشخصيات الليبية المعارضة لحكومة الوفاق الوطني.
وقد سبق لنشطاء سياسيين ليبيين أن أكدوا في أكثر من مناسبة، أن مشكلة ليبيا تكمن في التدخلات الأجنبية وتصارع القوى الدولية فيما بينهما ويمكن لها أن تفهم الآن أن تنامي رغبة الحل عند هؤلاء هي باب الخروج من الأزمة، أما الباقي فهي مهام تخص الليبيين وحدهم.
المبعوث الأممي برنار كوبلر، رأى في زيارات وزراء خارجية فرنسا، بريطانيا وألمانيا، دعم ومساندة من قبل المجموعة الدولية لليبيا وبالأخص لحكومة الوفاق الوطني، وللإبقاء على طرابلس عاصمة دائمة للدولة الليبية الموحدة غير القابلة للتقسيم.
وقبل ساعات من مصادقة مجلس النواب المعترف به دوليا، على تشكيلة حكومة فايز السراج، صرّح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، من مصر، أن «حكومة الوفاق الوطني»، ستكون الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي ولن يعترف المجتمع الدولي «من الآن فصاعدا» إلا بها.
المسؤولون الفرنسيون، من خلال تصريحاتهم المتتالية، يؤكدون أنهم يريدون التكفير عن خطيئة رئيسهم السابق في 2011، عبر دعمهم المستميت للحل السياسي السلمي واعتباره المخرج الوحيد للأزمة.
ربما كان مصير ليبيا خلال السنوات الأربع الماضية يتأرجح بين لعبة المصالح الخارجية، لكن إنقاذ البلاد يظل بيد الليبيين أنفسهم، خاصة المسؤولين منهم الذين يعول عليهم الشعب لمساعدته في الخلاص من الأوضاع الاقتصادية المزرية ومكافحة التنظيم الإرهابي المسمى «داعش»، الذي يقدر عدد عناصره حاليا بـ6000 عنصر.