احتضنت قاعة المحاضرات بمقر ولاية تندوف يوم أمس، يوما دراسيا حول الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي أشرف على تأطيره “مولود صابري” مدير قسم الدراسات ومعالجة المعلومات بمجلس المحاسبة ومختص في قانون الصفقات العمومية، وحظي موضوع اليوم الدراسي بالكثير من النقاش والتحليل والإثراء من طرف ممثلي الإدارات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين.
وقد تم خلال هذا اليوم الدراسي عرض كرونولوجيا قانون الصفات العمومية وإبراز أهم ما جاء في هذا التشريع من تعديلات منذ الاستقلال، هذه التعديلات التي اعتبرها “مولود صابري” بمثابة “حافز قوي في إطار إعادة بناء الجزائر والابتعاد عن القانون الذي كان ساري المفعول آنذاك والذي كان يخدم المصالح الفرنسية”.
وفي معرض حديثه أمام الحاضرين أكد أمومن مرموري والي الولاية، أن قانون الصفقات العمومية في تعديله الأخير قد جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف بما فيها التخفيف من حدة البيروقراطية التي تُعيق عملية إبرام الصفقات العمومية، مؤكداً بأن التعديلات التي مست القانون تهدف بالأساس إلى تكريس جملة الإصلاحات التي باشرتها الدولة والهادفة إلى عقلنة، ترشيد وحماية النفقات العمومية.
