خــبراء يدعــون إلى الاستلهـام مـن التجربـة الأمريكيـة
«لن يكون هناك استيراد للحبوب، الحليب واللحوم الحمراء سنة 2019، بفضل النتائج المحققة في الميدان، في هذه الشعب وغيرها، والتي تسمح للجزائر في هذه الآفاق بولوج الأسواق الخارجية وربح 2 مليار دولار من قيمة وارداتها من المواد الغذائية”، حسب ما أكده وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية والصيد البحري سيد أحمد فروخي.
قال فروخي أمس خلال منتدى المصدرين، نظم على هامش الصالون الدولي للصناعات الغذائية “جزاغرو”، بقصر المعارض بالصنوبر البحري “صافكس”، أن مؤشرات تطوير القطاع الفلاحي، بدأت تظهر من خلال النتائج المحققة ميدانيا في العديد من الشعب، على غرار الحبوب التي ينتظر أن يصل محصولها إلى 67،3 مليون قنطار خلال السنوات القليلة القادمة، مما يقلص بشكل كبير كمية الاستيراد وبالتالي تقليص الفاتورة.
بالإضافة إلى الحبوب، سيرتفع إنتاج الحليب خلال السنوات القادمة وحتى آفاق 2020 بشكل يسمح بتغطية الاحتياجات الوطنية من المادة وتحقيق اكتفاء ذاتي حسب ذات المسؤول، الذي أبرز أن هناك فائض في الإنتاج تحقق في شعب أخرى على غرار البطاطا التي ينتظر أن تصل كمية صادراتها إلى70 ألف طن خلال سنة 2017، (تصدير 2000 طن فقط خلال السنة الجارية).
وأبرز في سياق ذي صالة، بأن 80٪ من الأقطاب الفلاحية تتمتع بديناميكية، وهي تمثل ثلث القيمة التي يوفرها القطاع ككل، مؤكدا بالقول “تتمتع المنتوجات الفلاحية الجزائرية بعدة مزايا، متمثلة في الذوق ونوعية المنتوج الذي يحتفظ بطبيعته “بيو”، مما يمكنه من ولوج الأسواق الخارجية، عكس المنتوجات المستوردة التي ليس لها أي مذاق، وكأننا نتناول الكارتون”، مشيرا إلى أن بعض الشعب كالبطاطا، أصبحت تحقق غلة على مدار السنة (12 شهرا)، وهذا غير موجود حتى عند الدول المتطورة فلاحيا، التي لا تزيد مدة الإنتاج فيها عن 4 أشهر في السنة.
غير أن الإشكالية المطروحة في مجال التصدير تكمن في السلسلة “اللوجستية” من تغليف وتعليب وغيرها، والتي تمثل حسب ذات الوزير من 60 إلى 70 ٪ من القيمة الكلية، فيما تمثل قيمة المنتوج 30٪، بالإضافة إلى انعدام شبكة تنظم عملية التصدير مما يجعل من الضروري الاستفادة من تجارب الدول التي حققت قيمة مضافة لاقتصادها بتطوير الصادرات.
ويعتبر النموذج الأمريكي من النماذج التي يمكن للجزائر أن تستلهم منه لتطوير صادراتها، بالنظر إلى سهولته من حيث التطبيق ميدانيا، ويرى الخبير في مجال التصدير رياض بلدي، الذي قدم وشرح النموذج، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بلغت ما بلغته من تطور في القطاع الفلاحي سواء في الإنتاج أو التصدير قابل للتجسيد بفضل هذا الأخير.
ويسمح هذا النموذج كما أوضح الخبير بتطوير شبكة معلومات يوفرها أشخاص يعملون في القطاع الفلاحي، المتواجدين في مختلف الولايات الأمريكية، تختارهم الدولة وتقدم لهم مقابل وتكلفهم باستكشاف الأسواق الخارجية أوروبية كانت أم أسيوية وتقديم المعلومات إلى المنتجين المحليين الباحثين عن موقع في الأسواق الخارجية، ويوفرون لهم كل المعطيات عبر شبكة اتصال.
