مناقشة مشروع قانون العمل في الثلاثية شهر ماي

دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، المواطنين لاستغلال المهلة الإضافية لتسوية وضعيتهم تجاه «كاسنوس» و»كناس»، وأمر مديري الوكالات الولائية للصندوقين بتكثيف الجانب التحسيسي بالعملية وشدد على تسهيل الإجراءات الإدارية واعتماد العصرنة.
 مناقشة مشروع قانون العمل في الثلاثية شهر ماي أشاد الغازي، بالنتائج الجيدة التي حققتها عملية تسوية آلاف المواطنين لوضعيتهم تجاه صندوقي الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء، تنفيذا لأحكام قانون المالية التكميلي 2015، والتي حددت 31 مارس المنقضي آخر أجل لها.
قال الوزير، إن الإقبال الكبير الذي سجل على مستوى الوكالات والشبابيك للراغبين في دفع اشتراكاتهم «دفعنا لتمديد المهلة، بالتشاور مع وزير المالية وموافقة الوزير الأول»، مفيدا بأن العملية ستظل مستمرة مادام هناك من يرغب في تسوية وضعيته تجاه الضمان الاجتماعي.
وأوضح الغازي «أن المواطنين ملزمين بأن يفهموا أن جميع الإجراءات التي نقوم بها هي لصالحهم»، مضيفا «ومن يتخلف فلن يلوم إلا نفسه، لأنه لم يؤد واجبه تجاه القانون وتجاه عائلته».
وأشار إلى أن الجزائر من البلدان القليلة التي توفر مزايا للضمان الاجتماعي بهذا الشكل، كاشفا عن تسليم 11 مليونا و300 ألف بطاقة شفاء منذ بداية العمل، ويستفيد من امتيازاتها ما بين 35 و36 مليون جزائري.
وأفاد الغازي، بأن الضمان الاجتماعي ضرورة حتمية تمليها الظروف الاجتماعية قبل الوازع القانوني، «لأن المرض مكلف وشراء الأدوية ليس في متناول الجميع، ومادامت الآليات التعويضية متوفرة فعلى الجميع استغلال الفرصة والاستفادة من الامتيازات».
وشدد على بذل مجهود تحسيسي على المستوى الجواري، واللجوء للمساجد وكافة الوسائل التي تعرّف المواطنين بالامتيازات التي سيستفيدون منها، حينما يسددون اشتراكاتهم تجاه «كاسنوس».
وتوجه الغازي، بشكر خاص لاتحاد التجار والحرفيين الذي ساهم في الترويج للعملية وأقنع عددا معتبرا من التجار بتسوية وضعيتهم، كما نوه بالإقبال الكبير من قبل الفلاحين الذين تحصلوا على تسهيلات معتبرة.
في سياق منفصل، أعطى الوزير تعليمات لمديري الوكالات الولائية، لصندوقي الضمان الاجتماعي، لتقديم كافة التسهيلات الإدارية للمواطنين. وقال، إن القضاء على البيروقراطية من أهم التوصيات التي شدد عليها رئيس الجمهورية بنفسه.
وأثنى في المقابل، على التطبيقين الجديدين اللذين يسمحان للصيادلة بالاطلاع على قاعدة بيانات المواطنين من خلال بطاقات الشفاء وتفادي التلاعب بالوصفات، وكذا تجنيبهم عناء الذهاب والإياب للحصول على موافقة الطبيب المستشار لاقتناء بعض الأدوية، حيث بات الأمر متاحا عبر نظام إلكتروني خاص يربط الصيدلية بمصالح الضمان الاجتماعي.
ودعا الغازي في ذات الوقت، إلى تكثيف وتنويع عمل المساعدات الاجتماعيات، لتوفير المعلومات اللازمة للمشتركين والمتقاعدين على وجه الخصوص.
من جانبه استعرض مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، عاشق يوسف شوقي، حصيلة نشاط الهيئة منذ إقرار تدابير قانون المالية التكميلي 2015 وأكد أن الاستجابة كانت معتبرة جدا، متوقعا تحقيق مزيد من التطور في عمل الصندوق في الفترات المقبلة.
اجتماع الثلاثية أواخر ماي
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، أن اجتماع الثلاثية المقبل، سيعقد خلال الفترة الممتدة بين أواخر شهر ماي ومطلع جوان المقبلين، موضحا أن تحديد التاريخ النهائي من صلاحيات الوزير الأول.
وقال إن مشروع مراجعة قانون العمل، سيعرض خلال اللقاء على الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل، لإضفاء مزيد من النقاش حوله قبل عرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة.
وأوضح في المقابل، أن توظيف العمالة الإفريقية، يدخل ضمن إطار إنساني وسياسي، مراعاة للظروف الصعبة التي دفعت هؤلاء اللاجئين لمغادرة بلدانهم، وقال إن الأمر لا يكتسي أي خلفية اقتصادية لتحقيق منفعة ما.