إصدار قسيمة بقيمة 10 آلاف دج قريبا
بلغت قيمة السندات التي أحصاها البنك الجزائري الخارجي، منذ أزيد 10 أيام من انطلاق عملية الاكتتاب في القرض الوطني للتنمية، قرابة 2000 مليار سنتيم، مع إحصاء قيمة مالية لا بأس بها بالنسبة لبنك التنمية المحلية، بحسب ما أعلن عنه المديران العامان لهاتين المؤسستين الماليتين.
يمثل 2000 مليار سنتيم بالنسبة للمدير العام للبنك الجزائري الخارجي لزهر لطرش، قيمة بالتقريب، للسندات التي تمت عملية الاكتتاب بها من قبل الأشخاص الطبيعيين، كما جاء في رده، أمس، على أسئلة الصحافة، في ندوة نقاش بجريدة “المجاهد”، “لأنّ وزارة المالية هي المخولة تقديم الأرقام الرسمية”، معتبرا أن الرقم المتحصل عليه جدّ مشجع، وينمّ عن الأهمية التي تولى للعملية، سواء من طرف المواطنين أو المؤسسات.
وتقترب قيمة السندات التي أحصاها بنك التنمية المحلية، من تلك التي دخلت البنك الجزائري الخارجي، بالرغم من أن الرئيس المدير العام محمد كريم، تحاشى إعطاء رقم حول العملية، مكتفيا بالرد على الأسئلة المطروحة بالقول، إن العملية تسير على أحسن ما يرام، كما يرى أن الرقم لا يهمّ في نظره بقدر ما يهم تحقيق الهدف المرجو، من خلال جمع الموارد المالية مهما كانت (سواء الآتية من السوق الموازية أو غيرها…)، لتمويل الاستثمارات ذات المردودية كإنجاز الطرق والموانئ أو السكنات الترقوية.
وأعلن في سياق متصل، عن إصدار قريب لقسيمات بقيمة 10 آلاف دج، لتحفيز الأسر والمواطنين (الذين يتقاضون رواتب شهرية) على الاكتتاب في عملية القرض السندي، ويرى أن العملية ستنتعش أكثر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، مركزا على ضرورة إيلاء الأهمية لهذه العملية، لتمويل المشاريع الاستثمارية خارج المحروقات، خاصة في ظل الظرف الصعب الذي تمر به الجزائر والمتميز بتراجع قيمة الذهب الأسود.
من جهته أفاد ممثل مؤسسة بريد الجزائر، أن 500 مكتتب تم إحصاؤه، أمس الأول، ليؤكد بدوره أن العملية بدأت تعرف إقبالا من طرف المواطنين ومن عمال بريد الجزائر الذين اكتتبوا في القرض السندي.
وقد ذكر المتدخلون في هذا اللقاء، الذي يهدف إلى التحسيس بأهمية القرض السندي، لجعله يحظى بقبول اجتماعي، بالفوائد أو العوائد التي تعود للمكتتب والتي تتراوح مابين 5 من المائة بالنسبة للاكتتاب لمدة 3 سنوات، و5,75 من المائة لمدة تصل إلى 5 سنوات. غير أن هذه الفوائد ماتزال تثير الريبة لدى الجزائريين، لعدم اتضاح جانب الفتوى، حيث يعدّها البعض فائدة ربوية وبالتالي يعزفون عن العملية، بالرغم من استعدادهم لعمل أيّ شيء لفائدة الوطن، وهو الأمر الذي لم يخضْ فيه مديرو البنوك المذكورة، لأنها ليست من اختصاصهم كونهم معنيين بالجانب المالي للعملية فقط.
