أعلن بوجدار لطفي، رئيس مصلحة إيداع براءة الاختراع على مستوى المعهد الوطني للملكية الفكرية، عن ميلاد «مراكز الدعم للإبداع العلمي»، التي أوكلت لها مهمة منح المعلومة التقنية للباحثين والأشخاص المبدعين.
أبرز بوجدار على هامش اللقاء المنظم، أمس بوهران، حول الملكية الفكرية وبراءة الاختراع، تحت شعار «من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المعرفة» بأنّ المعهد الوطني، يعمل حاليا على تكوين إطارات وباحثين في كيفية الحصول على المعلومة التقنية باستعمال مختلف قواعد البيانات والمعطيات الخاصة بالمجال.
من جهته، أكّد هشام سعيدي، رئيس المدير العام لمؤسسة الابتكار والإستشراف الاقتصادي، أن هذه المراكز التي ستعمل بالتنسيق مع جميع الهيئات الرسمية، يتمثل دورها الرئيس في مساعدة وبعث مؤسسات مبنية على المعرفة والبحث العلمي، ستكون بمثابة المادة الخام التي ستستغل كبديل اقتصادي عن المحروقات.
ولفت سعيدي إلى أنّ المعهد الوطني للملكية الفكرية، استقبل خلال السنة الفارطة 2015 زهّاء 800 طلب لمنح براءة اختراع، 80 بالمائة من مجموع الإيداعات، طلبا دوليا، تتعلّق في مجملها بمجال التقنيات الصناعية، حسب ما أكده ذات المتحدث، موضّحا أن عملية تصنيف براءة الاختيار، تتم على أسس تقنيّة.
وعلى وضوء ذلك، دعا المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم، عبد العزيز قند المؤسسات والشركات الوطنية الخاصة والعمومية إلى تطوير تنافسيتها، عن طريق الاحتكاك بالسوق والمنافسين، وكذا مجال البحث العلمي، لاسيما، وأن الدولة لم تدخر جهدا في تشجيع وترقية هذا المجال، يضيف نفس المسؤول من خلال ابتكار منتجات جديدة وتنافسية، تسمح للجزائر بتنويع اقتصادها وتجعلها تحتل موقعا تنافسيا مميزا على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقد تطرّق المشاركون أمس إلى العديد من الجوانب، ذات الصلة بهذا الشأن على غرار «تنافسية المؤسسات وضمان ديمومتها وتشجيع المنتوج المحلي»، ومواضيع أخرى، تدخل في إطار التحضير للطبعة الثانية للمنتدى الوطني للابتكار والأفاق الاقتصادية الذي سينظم في نوفمبر المقبل بالجزائر العاصمة، وكذا تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للملكية الفكرية وبراءة الإختراع والرسوم.
هذه الأخيرة التي تكتسي، حسب المنظمين، أهمية اقتصادية وقانونية، اعتبارا من الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية «براءات وعلامات تجارية وتصاميم صناعية وحق مؤلف» في حماية حقوق المبدعين من تعدي البعض على اختراعاتهم، دون الحصول على إذن مسبق منهم، فيما يخصّ الجانب الاقتصادي، تشجيع الابتكار والإبداع وجذب الاستثمارات الخارجية وكذا حماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري، وغيرها من الأهداف المتعلقة بسرقة الملكية الفكرية.
