زيــادة بـ 29٪  في إنجـاز المشاريـع المصّغـرة

دعا المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، مراد زمالي، المستفيدين من قروض أو مقدمي طلبات الاستفادة من مشاريع تقدمها هيئته نضواء تحت هيئة أو فدرالية وطنية، بهدف دعم التنسيق والتكفل بانشغالاتهم لمواجهة البيروقراطية عبرالمشاركة في لجنة الطعون ومجلس الإدارة، وذلك قصد الوقوف على وضعية المشاريع والعمل على نجاحها.
كشف زمالي أن الوكالة تدرس حاليا هذا المقترح الذي من شأنه الحيلولة للوقوف أمام الممارسات البيروقراطية التي تعترض المستفيدين من قروض الوكالة لاستمرار مشاريعهم أو الذين يواجهون رفض ملفاتهم من طرف الوكالات على المستوى المحلي، موضحا أن مقترح تأسيس فدرالية تمت الدعوة إليه عدة مرات ويجب أن يجسد على أرض الواقع لتفادي أي عراقيل مستقبلية.
 من شأن الفدرالية الخاصة، بحسب ضيف منتدى “الشعب”، أن تشارك في قرارات لجنة الطعون ومجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حتى يكون هناك تنسيقا أكبرا مع المستفيدين الحاليين أو الراغبين في تقديم طلبات مستقبلا في إطار القضاء على البيروقراطية والعمل وفقا لشفافية تامة في منح صفقات الانجاز وفقا لما تنص عليه القوانين.
 في سياق آخر، قال ضيف منتدى “الشعب” أن قطاع الفلاحة يحظى بمكانة هامة في مشاريع الشباب التي سجلت 29 بالمائة خلال سنة 2015، فيما لم تتعد نسبة المشاريع الـ 09 بالمائة خلال عام 2011، مؤكدا أن الوكالة تدعم المشاريع الفلاحية لما لها من دور في تقوية الاقتصاد الوطني وطبقا للتعليمات التي أقرّتها الحكومة لتجاوز مشكلة تراجع أسعار المحروقات.
 أضاف زمالي أن عدد المشاريع الفلاحية الممنوحة في إطار قروض دعم الشباب بلغ  35965 مشروعا السنة الماضية، مؤكدا أن جلّ المشاريع المسجلة في القطاع الفلاحي عرفت نجاحا كبيرا بفضل سياسة المتابعة التي تعتمدها وكالة دعم تشغيل الشباب لاسيما بعد عقد اتفاقية مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
 في هذا الإطار، صرّح زمالي أن الاتفاقية مع قطاع الصيد البحري سمحت بإنشاء 226 مؤسسة مصّغرة تعمل بشكل دوري، منوّها بأهمية التنسيق مع القطاعات لمرافقة الشباب في مشاريعهم الحديثة، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مماثلة مع وزارة الموارد المائية والبيئة مكنت من إنشاء 116 مؤسسة مصّغرة في مجال التطهير والحفاظ على البيئة.
 يؤكد المتحدث أن قطاع الفلاحة يحظى بمتابعة خاصة من طرف الوكالة على غرار قطاع الصناعة والسياحة والصناعة التقليدية وهي القطاعات التي تعوّل عليها الحكومة في المرحلة المقبلة لدعم الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن قطاع مشاريع الفلاحة أحدثت قفزة نوعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة
ويضيف زمالي أن قطاعي الفلاحة والصناعة يمثلان نسبة 50 بالمائة من المشاريع التي تمنحها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بالإضافة إلى برنامج المتابعة والمرافقة الذي تعتمده الهيئة لأهمية المشاريع الممنوحة، لاسيما في الآونة الأخيرة
وتعتبر المرافقة عاملا تنتهجه الوكالة، بحسب ضيف منتدى “الشعب” الذي نفا نفيا قاطعا فشل مشاريع في المجال الفلاحي مستثنيا البعض منها، معلّلا ذلك بإمكانية ضعف التنسيق مع الوكالة، مشيدا في نفس الوقت بنجاح عدة مشاريع على المستوى الوطني بات يعوّل عليها اليوم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمتها في التصدير نحو عدة وجهات في العالم.
 تطرق مدير «أونساج» إلى بعض المشاريع الناجحة، ذكر منها شابا، بولاية غرداية نجح في إنشاء مؤسسة غذائية مادتها الأولية التمر، حيث عقد اتفاقا مع دولتي بريطانيا وهولندا لتصدير منتجه الذي لقي إعجابا كبيرا من طرف المستوردين، بالإضافة إلى مشروع آخر لإنتاج البطاطا بالجنوب تمكن صاحبه من تصدير 100 طن إلى الكامرون، منوّها بجهود الشباب في القطاع الفلاحي.