جدد رئيس المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، خاطري أدوه، أمس، التأكيد على أن «الطبيعة القانونية» للقضية الصحراوية هي «الضمان الحقيقي» لمواجهة تعنّت المغرب ومحاولته المغرضة لتمييع عدالة القضية الصحراوية والسعي للإنقاص من نضال وكفاح الشعب الصحراوي من أجل حقه المشروع في تقرير مصيره.
نوه السيد خاطري، خلال محاضرة نشطها بمجلس الأمة حول «القضية الصحراوية والشرعية الدولية»، بموقف الجزائر الثابت والقائم على مبدإ حق الشعوب في التحرر والاستقلال، كما تضمنته قرارات الشرعية الدولية.
وشدد رئيس البرلمان الصحراوي على أن «النظام المغربي يرفض العودة إلى الشرعية الدولية عبر محاولته تمييع الطبيعة القانونية لكفاح الشعب الصحراوي وتقديمه للرأي العام الدولي خارج طبيعته المحددة في القانون الدولي».
موقف الجزائر ينسجم مع الشرعية الدولية
قال السيد خاطري أدوه، إن «نظام المخزن المغربي جرّب كل المحاولات لتغليط الرأي العام والتشكيك في مصداقية القضية الصحراوية. فقد حاول تقديم النزاع على أنه مشكل خلافي مع الجزائر، بعد ما كان قد حاول تشخيصه عام 1975 على أنه مشكل مغربي – داخلي»، مبررا تنظيمه «للمسيرة الخضراء» آنذاك، ثم حاول تقديم القضية على أنها انعكاسات للحرب الباردة، إلا أنه فشل في هذا التسويق».
وأضاف، أن الزمن أثبت بأن الطرح المغربي «مغلوط وغير واقعي»، وأن موقف الجزائر المبدئي «ينسجم تماما مع الشرعية الدولية التي تصنّف القضية الصحراوية على أنها قضية تصفية استعمار».
وأكد المسؤول الصحراوي من جهة أخرى، على «وحدة التصور والأهداف المشتركة بين الجزائر والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، مشددا في نفس السياق على «ضرورة حماية الحدود الموروثة واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وممارسة السيادة الوطنية للشعوب الرافضة للتدخل الاجنبي»، وهذا، كما قال- «ما يزعج النظام المغربي».
وأوضح السيد خاطري، أن «الشعب الصحراوي يخوض كفاحا في إطار شرعي. وشكل الإطار القانوني للنزاع منذ بدايته، رغم محاولات المغرب وحلفائه، المكسب الأول والإطار المحصن للقضية الصحراوية من كل محاولات التمييع والانقلاب على حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال».
وأشار في هذا السياق، إلى اللائحة الأممية رقم 15 – 14 لعام 1960 والخاصة بمنح الاستقلال للشعوب المستعمَرة من خلال تمكينها من ممارسة حقها في تقرير المصير، لافتا إلى أن «كل اللوائح الأممية ذات الصلة تدعم هذا الطرح. فوجود المغرب في الصحراء الغربية بالنسبة للأمم المتحدة هو وجود كقوة احتلال وهو ما يؤكده القرار الأممي 34 – 37 الصادر عام 1979».
المغرب يتمادي في تنصله من مسار التفاوض خشية الهزيمة
لدى تطرّقه لمسار المفاوضات المتعثر منذ 2006، أعرب السيد خاطري عن اعتقاده بأنه «لابد أن يتحدد مسار التسوية على أساس المكاسب التي حققها نضال الشعب الصحراوي، في حال الذهاب إلى المفاوضات».
وأوضح أنه «في كل جولات المفاوضات، كان المغرب يرفض الخوض في المقترح الصحراوي، لأنه يقوم على أساس الاستقلال، وهو ما يتناقض تماما مع مقترحه الذي ينطلق أصلا من أن «الصحراء منطقة مغربية»».
وقال السيد خاطري، إن «المجتمع الدولي توصّل إلى قناعة بأن المقاربة المغربية لا يمكن أن تكون قاعدة لحل النزاع القائم»، ودعا المغرب إلى «إيجاد أرضية للتفاهم لإنهاء النزاع».
وأضاف بالقول، أن الصحراويين «مستعدون للاستمرار في البحث عن حل سلمي على أساس الشرعية الدولية. وبالرغم الضغوطات والإحباط مازلنا متمسكين بالمسار السلمي، لكن مادام المغرب المحتل يواصل قذف الشرعية الدولية، فلن يكون هناك حل آخر إلا العودة إلى السلاح».