قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أمس، إن محادثات السلام السورية ستستأنف في جنيف في العاشر من ماي، إلا أن متحدثة باسم ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا قالت إنه لم يتحدد موعد بعد.
يكافح دي ميستورا لمواصلة المفاوضات السورية بعد أن انسحبت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة من المحادثات الرسمية الأسبوع الماضي، وقالت الحكومة السورية، يوم الثلاثاء، إن الجولة الأخيرة من المحادثات التي أجرتها مع دي ميستورا كانت مفيدة ومثمرة إلا أن دبلوماسيين حذروا من أن يهدد تصاعد القتال حول حلب عملية السلام الهشة.
وقال رئيس مجموعة «حميميم» للمعارضة الداخلية، إليان مسعد، بعد اجتماع مع دي ميستورا، الثلاثاء، إن الأخير «أعلن بوضوح عقد الجولة القادمة من المحادثات السورية في مايو، دون تحديد تاريخ بدء الجولة، مشيرا إلى مواصلة المبعوث الأممي العمل على إطلاقها.
وقال مسعد إنه خلال الاجتماع مع دي ميستورا «ناقشنا ورقة المبادئ السياسية للتسوية الـ 12 المقترحة سابقا»، متابعا أن مجموعته اتفقت على غالبية المبادئ، باستثناء التاسع، والذي يخص الأمن.
 بان كي مون يشيد بجهود مبعوثه  
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن مبعوثه الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، يبذل قصارى جهده في مسار المحادثات السورية في جنيف، وأنه يحاول جمع الطرفين معا»، معربا عن أمله في أن يتمكن من تفعيل ورقة المبادىء السياسية للتسوية.
 جولة المحادثات مفيدة وبناءة
أكد رئيس وفد الحكومة السورية، بشار الجعفري، أن جولة المحادثات الأخيرة مع المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، كانت مفيدة ومثمرة.
وقدم ستيفان دي ميستورا، أمس، تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي حول نتائج الجولة المنتهية من المفاوضات السورية في جنيف، في ساعة متأخرة.
مبادئ وثيقة دي مستورا  
 تتضمّن وثيقة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا عدة بنود أهمها:
إصلاح مؤسسات الدولة وفق المعايير الدولية، ورفض الإرهاب رفضاً قاطعا مهما كان مصدره منظمات أو أفراد، كما تتضمّن الورقة بنداً ينص على إعادة بناء الجيش السوري وتفقّد قواعده الوطنية مع إدراج المجموعات المسلحة فيه.  
في ما يخص اللاجئين والنازحين السوريين تنص الوثيقة على تأمين الظروف الملائمة لإعادتهم إلى ديارهم، ورعاية وإنصاف كل من تضرر من الحرب السورية، وفي فحوى ورقة المبادئ، التأكيد على سيادة سوريا غير المنقوصة على كافة الأراضي السورية، ورفض أي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية للبلد، واعتبار نظام سوريا يقوم على أساس دولة ديموقراطية غير طائفية.
ومن البنود التي تتضمنّها الورقة أيضاً المحافظة على حقوق النساء في التمثيل العادل ووفق المعايير الدولية (30%)، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 عام 2015 بما يشمل الانتقال السياسي للسلطة كما وتنص في بنديها الأخيرين على تأمين بيئة استقرار خلال الفترة الانتقالية بما يضمن تكافؤ الفرص، وعدم التسامح بالأعمال الانتقامية من أي طرف.