أردفت مسلم، على هامش إحياء اليوم الوطني للمسنين بولاية سكيكدة، أن مصالح وزارتها تعمل من أجل التكفل بهم في أول الأمر، وهذا المرسوم لتحسيس أصول المسنين بمسؤولياتهم تجاه أوليائهم، فلابد عليهم المشاركة بمبلغ بسيط ويرجع ذلك بالفائدة على المركز.
عن قيمة المبلغ، أوضحت الوزيرة أنه سيحدد بالتشاور مع وزارة المالية ووزارة التضامن، كما تحدد كيفية الاشتراك، مؤكدة أنه بسيط والهدف الأساسي منه تحسيس العائلات بمسؤولياتهم. كما أن قانون الأسرة الجزائري يلزم الأبناء بالتكفل بأوليائهم والقانون يعاقب في حال الإخلال بذلك.
وأوضحت مسلم، “انه ستعزز، السنة الحالية، بترسانة من المراسيم التنفيذية، حتى تتمكن الوزارة المعنية من تنفيذ القوانين في أرض الواقع ووضع أنشطة وبرامج للتكفل بهذه الشريحة”. والوزارة، أضافت، “تعمل لأجل المشاركة في التنمية المحلية من خلال برامج القرض المصغر ووكالة التنمية المحلية، وأن الجزائر تتجه إلى تنويع اقتصادها وتطويره، وبترسانة وبرنامج حكومي اجتماعي تضامني قوي”، مشيرة إلى “أن الجزائر في أريحية بسياستها الاجتماعية، وأنها تعد دولة اجتماعية وذلك بانتهاجها سياسة اجتماعية مجانية في عديد القطاعات، مع تكفلها بالشرائح الهشة”، مؤكدة “أن الجزائر دولة اجتماعية بامتياز”.
 واعترفت الوزيرة، أنه بالرغم من هذا هناك مشاكل ونقائص ونحن نعمل على الحد منها وتصحيحها، لأنه لدينا كل الوسائل لتصحيحها”. وأضافت، “لدينا عمل جبار على مستوى الوزارة والحكومة، لتقديم الخدمة الاجتماعية ومن أجل تحسين ظروف العمال والعاملات، ونحن نسعى إلى تحسين هذه الظروف بالإمكانات المتاحة والمتوفرة، مع أن بوادر العمل الإنساني بدأت تظهر”، “ومن مهمتنا تكثيف وتنسيق العمل مع الإعلام، المسجد والمجتمع المدني، والمنتخبين، لتجسيد البرامج المسطرة للتكفل بالمسنين”.
كما طلبت من رجال المال والأعمال والمؤسسات العمومية والخاصة، المساهمة في 1 من المائة من قانون المعاقين.
واستهلت مسلم الزيارة على مستوى بلدية فلفلة، شرق مدينة سكيكدة، بمعاينة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين.
وببلدية عزابة، وضعت حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز المركز النفسي البيداغوجي، الذي من المتوقع أن يستلم نهاية 2017، حيث خصص له غلاف مالي بأزيد من 241 مليون دج، ما سيرفع عدد المراكز الخاص بالمعاقين ذهنيا على مستوى الولاية إلى 4 مراكز، هذا الأخير ستفتح به أقسام خاصة بأطفال التوحد لضمان تكفل أنجع بهذه الفئة الاجتماعية. وخلالها أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات وإعادة النظر في الدراسة التي أعدت لإنشاء المركز البيداغوجي، واحتياجات فئة المعاقين حركيا لتسهيل عملية الدخول والخروج من المركز بكل سهولة. وطالبت الوزيرة في هذا الإطار، الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة التي صادقت عليها الجزائر سنة 2006، والمتعلقة بتسهيل عملية الدخول والخروج للمعاقين على مستوى المباني والإدارات العمومية.
كما وقفت مسلم عند مكتب الوساطة الاجتماعية، حيث أكدت على أهمية دور الوساطة العائلية في حلحلة المشاكل والحد من عديد ظواهر التي مست الأسرة، كالتفكك الأسري، التسرب المدرسي وغيرها… وطالبت في هذا الشأن، بالتنسيق مع الأئمة المعتدلين وذلك للحدّ من المشاكل العائلية المستعصية، لأن الأسرة الجزائرية مرتبطة بالمسجد، ولأهمية دور هذه المؤسسة فقد طلبت من المسؤول على القطاع إفادتها بتقارير دورية عن هذه العملية.
كما دشنت دار المسنين بوسط المدينة، التي وصفتها بالتحفة المعمارية، وتم بالمناسبة تكريم أكبر معمّرة بدار المسنين من بلدية عين قشرة تجاوزت 112 سنة، ولها 65 حفيدا، إضافة إلى توزيع كراس متحركة ودراجات نارية على المعاقين حركيا.