أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، عن تسوية 92 ملفا تتعلق بالمستثمرات الفلاحية، بعد القيام بالإجراءات الضرورية لذلك. كاشفا عن خارطة وطنية للاستثمارات الفلاحية يجري إعدادها من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
أوضح فروخي، في ردّه على سؤال عضو مجلس الأمة، أمس الأول، خلال الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أن هذه الخارطة تسمح بإحصاء المستثمرات التي تم تغيير طابعها الفلاحي وتحديد المسئولين عن ارتكاب هذه المخالفات التي يعاقب عليها القانون.
وقد أحصى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 699 مخالفة، كما أحصى 212440 طلب تغيير طبيعة الأراضي الفلاحية الخاضعة للقانون القديم (الانتفاع) إلى الامتياز الفلاحي الخاضع للقانون الجديد، لافتا إلى تسجيل عدة حالات لتغيير النشاط دون أن تتمكن الإدارة من اتخاذ أي إجراء.
وبحسب الأرقام المقدمة من طرف فروخي، فقد أحصى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، منذ نشأته في 2014، 699 مخالفة على مستوى المستثمرات الفلاحية، مضيفا أن 326 مستثمرة تمت معاينتها بحضور حاجب المحكمة، في حين تم تحرير 487 إشعار.
وذكر الوزير في ذات السياق، أن القانون السابق لسنة 1987 الذي كان يمنح حق الانتفاع بالأراضي الفلاحية، لا يتضمن إقالة المستفيد في حال تحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها الأولى. وقد تمت مراجعة هذا النقص من خلال قانون 2010 الذي عوض حق الانتفاع بعقود الامتياز لمدة 40 سنة.