إعداد مخطط الإنذار باختفاء أو اختطاف الأطفال
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن عدد الأطفال الذين تعرضوا للاختطاف لا يتعدى 15 عملية، متبوعة بالقتل أو الاعتداء الجنسي أو طلب فدية خلال 2015. وقد عولجت هذه الآفة بالفعالية اللازمة، بعد ثبوت الإدانة على المتهمين من قبل الجهات القضائية.
فنّد الوزير لوح، في ردّه على سؤال لعضو مجلس الأمة حسني سعيدي، أمس الأول، خلال الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، المعلومة التي مفادها، أن عدد عمليات الاختطاف بلغ 200 عملية، معتبرا ذلك «تهويلا» قامت به بعض وسائل الإعلام، عند نشر أخبار تتعلق بظاهرة الاختطاف، داعيا إلى ضرورة التحلّي بالمهنية وتوخي الحذر واستقاء المعلومة من المصدر، كل ذلك في سياق احترام مجريات التحقيق.
وذكّر في سياق حديثه، بالإجراءات التي تم اتخاذها للإحاطة بالظاهرة ولضمان حماية أكثر للأطفال، مشيرا إلى القانون الصادر في فيفري 2014 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الذي تضمّن إضافة مادة تقضي بعقوبات صارمة، ضد كل من يتعرض لقاصر بالاعتداء والعنف، يؤدي إلى وفاته، حيث يشدد العقوبة إلى أقصى ما يقرره القانون. كما تضمن نصّا يجرّم ويعاقب كلّ من يستغل صور الأطفال لأغراض جنسية.
وقد تعزز هذا القانون بذلك الصادر في جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل، والذي يعبّر عن حماية حقوق الطفل، وهو قانون شامل يضمن الحماية الاجتماعية، مفيدا أنه تم إعداد مخطط الإنذار باختفاء أو اختطاف الأطفال من قبل فوج عمل تم تشكيله على مستوى الوزارة، يشارك في أشغاله ممثلون عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل والاتصال والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى الدرك والأمن الوطنيين، مجددا في هذا الإطار أهمية دور وسائل الإعلام في إنجاح عمل هذا المخطط.
