أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن استلام التجهيزات المرافقة للطريق السيار شرق-غرب بما فيها نظام الدفع قد يتأجل إلى بداية العام المقبل 2018.
وأوضح والي خلال جلسة استماع بلجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس أنه من المستبعد الانتهاء من برنامج تجهيز الطريق السيار شرق-غرب مطلع 2017 كما كان مخططا له من قبل، ليتأجل ذلك إلى مطلع 2018 بسبب مشاكل في التمويل واستلام العتاد اللازم.
ويتضمن برنامج تجهيز الطريق السيار الذي “سيتم وفقا للمعايير الدولية” – حسب الوزير- إنجاز 48 محطة دفع عبر المحولات و7 محطات على الطريق، 22 مركز للصيانة والاستغلال على الطريق، 67 محطة للراحة، 43 محطة خدماتية، فضلا عن إنجاز 1.412 مركز للمكالمات يوفر لمستخدمي الطريق خدمات الاتصال الهاتفي تحسبا لأي طارئ.
كما يشمل البرنامج 154 محطة لتوفير الخدمة الإذاعية قصد إعلام المستخدمين بوضعية الطريق وإرشادهم، 1.289 كاميرا للمراقبة و63 محطة لحالة الطقس وهي المشاريع التي تتطلب إنجاز 1.252 كم من الألياف البصرية.
وشدّد الوزير على أهمية استكمال الطريق السيار شرق-غرب “فمشروع هذا المرفق العام لا يقتصر فقط على إنجاز الطريق بل يتعداه إلى جميع التجهيزات اللازمة لتسييره ومراقبته وصيانته، من أجل الحفاظ على الأملاك العامة وتقديم مستوى رفيع من الخدمة للمواطن”.
وأضاف في نفس السياق أنه تم فعليا إدخال حيز الخدمة سيارات للمراقبة وكذا الشروع في دعم الإشارات التوجيهية على الطريق السيار وذلك إلى غاية الصيف المقبل.
نحو الاستغناء عن الأجانب في مجال إنجاز الطرق السيارة
وفضلا عن الطريق السيار شرق-غرب، يعرف قطاع الأشغال العمومية حاليا إنجاز عدة مشاريع مهيكلة “ذات انعكاس هام على التنمية الاقتصادية والإقليمية”، بطول إجمالي يتجاوز 1.200 كم من الطرق السيارة.
ويتعلق الأمر بـ 24 طريق نافذ يربط مقرات الولايات بالموانئ الكبرى، ازدواجية الطريق الوطني رقم1 الرابط بين الشفة (البليدة) وغرداية، والطريق الدائري الرابع بين خميس مليانة (عين الدفلى) وبرج بوعريرج.
وعبر والي عن “فخره” بكون الكثير من هذه المشاريع ينجز من خلال إطارات ومهندسين جزائريين.
وأوضح في هذا الإطار أن إستراتيجية القطاع الحالية تسعى إلى الاستغناء عن شركات الإنجاز ومكاتب الدراسات الأجنبية فيما يتعلق بالطرق السيارة وهياكلها في غضون سبع إلى ثماني سنوات.
كما كشف عن تدابير جديدة للتسريع من وتيرة الإنجاز وإيجاد آليات لتفادي التأخر الذي تعرفه عادة مشاريع القطاع.
وعليه فقد تقرر مراجعة دفتر الشروط المتعلق بالدراسات، بحيث يتوجب أن تتوفر على جميع المعطيات المحينة لاسيما المتعلقة بالمسلك ونوعية التربة والمنشآت التي يتعين تحويلها وبحالات نزع الملكية وتحويل شبكات الكهرباء والماء.
كما يفرض التنظيم الجديد الحضور المستمر لمكتب الدراسات ميدانيا في الورشة ومتابعة المشروع وآجال إنجازه.
وفيما يتعلق بشركات الإنجاز فإن التنظيم الجديد لا يسمح بمنح الأمر بالخدمة للشركة صاحبة المشروع في حال عدم تنصيبها لعتاد الإنجاز داخل الورشة في مدة أقصاها شهرين.
وعن مشكل نقص المقاولات في الجنوب وأقصى الجنوب كشف الوزير أنه أمر مؤخرا خمس مؤسسات عمومية بنقل مقراتها إلى هذه المناطق مع حثها على تشكيل تجمعات مع شركات إنجاز خاصة للتكفل بمشاريع القطاع.
وأضاف أن إنشاء تجمعات بين الشركات لا يعني تجزئة المشروع بقدر ما يعني تقاسم المسؤولية وتجميع القدرات لإنجاحه. كما كشف والي عن إنشاء شركتين مختلطتين بين مؤسستين عموميتين جزائريتين وشركتين من تركيا وإيطاليا.
ويتضمن الاتفاق مع الأتراك والإيطاليين نقل التكنولوجيا وتكوين اليد العاملة الوطنية مع اشتراط أن يكون الدفع بالدينار للحد من التحويلات للخارج.
وعن وضعية الطرق في الوسط الحضري، أعلن الوزير عن مراجعة مخطط تنظيم حركة المرور قصد استدراك التأخر المسجل في مجال الإشارات. كما كشف عن صدور تعليمة مشتركة مع وزارة الداخلية حول استعمال الممهلات وشروط وضعها بشكل يحد من اللجوء التلقائي لهذه الوسيلة.
ولوضع حد لمشكل الحفر العشوائي للطرقات، يتم التفكير حاليا في إمكانية فرض رخصة لجميع المشاريع التي تتطلب إجراء تدخلات على الطرق داخل المدن.
وأكد الوزير أن برمجة المشاريع في الاستراتيجية الجديدة للقطاع ستبنى وفقا لمقاربة اقتصادية فلا يكفي التفكير بفك العزلة عن المناطق بقدر ما ينبغي أيضا التفكير في انعكاسات المشروع على التنمية المحلية ومدى تلبيته لحاجيات الاستثمار في المنطقة.