خضعت العاصمة العراقية بغداد، أمس الأحد، لإجراءات أمنية مشددة بعدما احتل آلاف المتظاهرين لست ساعات، يوم السبت، البرلمان احتجاجا على عجز السلطة السياسية عن الاتفاق على حكومة جديدة.
وكان هذا التحرك قد بدأ إثر رفض النواب تشكيلة حكومية جديدة وبعد دقائق من مؤتمر صحفي عقده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مدينة النجف ندد فيه بالمأزق السياسي الذي تشهده البلاد لكن دون أن يأمر المشاركين في التظاهرات بدخول المنطقة الخضراء.
واحتل المحتجون لساعات البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات الدولة الرئيسية في بغداد.
وقام بعض المتظاهرين ومن بينهم عدد كبير من أنصار الصدر بتخريب بعض محتويات المبنى والمكاتب في حين طالبهم آخرون بالتحرك بشكل سلمي وحاولوا الحد من الأضرار حسب مصادر صحفية أشارت إلى أن قوات الأمن بقيت في مواقعها ولم تحاول منع المتظاهرين من دخول المبنى.
واتخذت الحكومة إجراءات على الفور لتعزيز الأمن حول المنطقة الخضراء التي تضم أيضا مقار رئيس الوزراء والسفارات.
وغادر المحتجون المبنى بدعوة من أعضاء في ميليشيا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واعتصموا في ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء.
وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان أن الوضع في بغداد «تحت سيطرة قوات الأمن».
ويسعى العبادي إلى تشكيل حكومة من وزراء تكنوقراط مستقلين لمحاربة الفساد وتحسين الخدمات في البلاد لكنه يواجه معارضة الأحزاب الكبيرة التي تتمسك بالسيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد.
من جهتها عبرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن «القلق البالغ» إزاء التطورات التي شهدتها بغداد، بما في ذلك اقتحام مبني مجلس النواب من قبل المتظاهرين.
وأدانت البعثة، في بيان لها، استخدام العنف، وحثت على تهدئة الوضع وضبط النفس واحترام مؤسسات العراق الدستورية.. داعية الحكومة والسياسيين وقادة المجتمع المدني إلى «العمل معا لاستتباب الأمن على نحو فوري والدخول في حوار من شأنه أن يضمن تنفيذ الإصلاحات اللازمة لانتشال العراق من أزمته السياسية والاقتصادية والأمنية».
وأكدت بعثة الأمم المتحدة أنها تواصل عملها من داخل مقرها الرئيسي في بغداد بالمنطقة الخضراء وأنها على اتصال مستمر مع الأطراف المعنية لتيسير الوصول إلى حل يلبي مطالب الشعب العراقي.
