طالب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، أول أمس الثلاثاء، مجلس الأمن بالإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة والعقوبات الصارمة على دولة الاحتلال المغربي للإسراع في تصفية الاستعمار من بلاده، والعودة الفورية للمكون السياسي والمدني للمينورسو إلى الصحراء الغربية، وضع رزنامة عاجلة لتنفيذ مأموريتها التي حددها المجلس ووقع عليها طرفا النزاع، ألا وهي تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
أكد رئيس الجمهورية في رسالة إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد إن التصعيد الخطير الذي لجأت إليه دولة الاحتلال المغربي في الأشهر الأخيرة، لايشكل في الواقع سوى نموذج من تلك الممارسات الاستعمارية المعهودة، والتي تروم عبثاً خلط الأوراق لعرقلة المسار الحتمي للتاريخ نحو إحقاق الحق وانتصار الشرعية واستعادة الشعب الصحراوي لحقوقه المغتصبة.
وأوضح الرئيس في رسالته أن دولة الاحتلال المغربي وضعت نفسها في مواجهة صريحة ليس فقط مع الشعب الصحراوي ومقاومته الباسلة وصموده الأسطوري، ولكن مع المجتمع الدولي عامة، مبرزا فشلها في محاولاتها وبدعم مخجل من أطراف معروفة، في مقدمتها الدولة الفرنسية، إلى فرض أمر واقع فوق القانون، قائم على احتلال عسكري لا شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية.
كما دعا الرئيس محمد عبد العزير بالمناسبة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها لحماية المواطنين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة من بطش ووحشية المحتل المغربي، وتمكين بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان هناك ومراقبتها والتقرير عنها، وإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك وامبارك الداودي ويحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، والكشف عن مصير أكثر من 751 مفقود صحراوي لدى دولة الاحتلال المغربي.
