دعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون بجنيف (سويسرا)، إلى تكريس حق استفادة الجميع من الأنترنت.
 أشارت الوزيرة خلال الندوة رفيعة المستوى، المنظمة في إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تنعقد من 2 إلى 6 ماي 2016، إلى أن تسيير الأنترنت يجب أن يرتكز على أساس “استفادة الجميع” منه بغية تكريس “سيادة الشعوب والأمم”.
وأضافت السيدة فرعون، أن الجزائر قد صادقت على “مبادئ واضحة يقوم عليها تسيير الأنترنت والضامنة لتطوير حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي”.
وقالت الوزيرة، “نحرص على أن تضمن مبادئ الديمقراطية والمساواة في تسيير الأنترنت”، مشيرة إلى أن الجزائر دعت المجتمع الدولي إلى”إشراك كافة الشعوب، لاسيما أولئك الذين لم يستفيدوا بعد من الأنترنت”.
وأكدت أن الجزائر تود أن يخضع الاقتصاد الرقمي “لتوزيع عائدات الضرائب بغية ضمان لامركزية التجارة الإلكترونية في مناطق الشمال”.
وفيما يخص التنمية المستديمة، دعت السيدة فرعون إلى “تشجيع المحتويات والتطبيقات والخدمات المفتوحة غير المربحة” وكذا “تمويلها بالموارد المخصصة للتنمية المستديمة”.
ودافعت المسؤولة الأولى عن القطاع، عن “حق كل شخص في الاستفادة من الأنترنت دون مراقبة عشوائية “مقترحة “حراسة تحمي الأشخاص من كافة أشكال الجريمة الإلكترونية”.
 إفريقيا القارة الأقل استفادة من الأنترنت
 على الصعيد القاري، تأسفت الوزيرة أنه بعد مرور عقد من الزمن على إطلاق القمة العالمية لمجتمع المعلومات تظل أفريقيا القارة الأقل استفادة من أرباح الرقمي وأنه بمعدل يقدر بـ20 من المئة تعدّ نسبة إدماج الأنترنت بالقارة الأضعف عالميا”.
 وأشارت بهذا الصدد، إلى “التحديات الكبرى” التي تواجهها القارة السمراء في مجال الاستفادة من تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مذكرة بالاستفادة من التدفق العالي والتكاليف المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والأمن المعلوماتي وتعدد اللغات في الفضاء المعلوماتي والمحتويات المحلية وحقوق الإنسان وحماية المعطيات الشخصية والمقاربة بين عديد الفاعلين والسيادة الرقمية وغيرها.
في نفس السياق، اعتبرت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي الإفريقي الذي يعد واعدا بنسبة نمو تقدر بـ75 من المئة “عادة ما يكون في متناول المؤسسات متعددة الجنسيات والمساهمين”.
وتأسفت السيدة فرعون لكون القارة الإفريقية لا تتوافر على حلول ملموسة للتمويل والدخول إلى مجتمع المعلومات واستعمال الموارد التي يولدها قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال لضمان تنميتها”.
وانطلاقا من هذه المعاينة، دعت الوزيرة البلدان الإفريقية إلى “التعبئة لتحديد رؤية مشتركة قصد إيجاد الوسائل الضرورية والملائمة لمواجهة المشاكل المالية التي تهدد تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إفريقيا”.
 وأوضحت الوزيرة، أن الهدف يتمثل في الاستفادة من “الموارد الهائلة” التي مصدرها الرقمي والتي تولدها القارة بنفسها، متطرقة إلى الآليات المالية “الملموسة” التي يجب وضعها للتوصل إلى هذا وتحويل إفريقيا من وضعها الحالي “كمستهلك للرقمي إلى طرف فاعل دائم” في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمي.
وأشارت إلى أن هذه الأهداف لا يمكن بلوغها إلا من خلال أربع “مرجعيات كبيرة” وهي تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذ أجندة أعمال أديس أبابا لسنة 2015 وتنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وأخيرا تنفيذ توصيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات+10.
وفيما يخص تنمية المنشآت القاعدية للاتصالات السلكية واللاسلكية، اغتنمت الوزيرة فرصة الندوة الوزارية لإعلام المشاركين بمشروع الجزائر المتمثل في إنجاز خط ألياف بصرية عابر للصحراء يربط النيجر ونيجيريا والتشاد.
كما تطرقت الوزيرة إلى المشروع الجاري لوضع كابلين بحريين يربطان الجزائر بأوروبا قصد الحصول على تدفق يستجيب لاحتياجات السكان الأفارقة.