أشادت مجموعة البرلمان الأوروبي «سلام من أجل الشعب» يوم الخميس بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)  متأسفة لكون مجلس الأمن أبقى على حالة الانسداد حول مسألة مراقبة حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
كتبت مجموعة البرلمان الأوروبي في تصريح نشر كردة فعل على مصادقة مجلس الأمن الأممي على اللائحة 2285 (2016) «نحن نشيد بقرار تمديد عهدة المينورسو لمدة سنة».
وذكرت المجموعة الأوروبية أن هذه البعثة التي أنشئت في 1991 كلفت طبقا لأحكام مخطط التسوية الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية يسمح بالاستجابة لارادة سكان هذا الاقليم غير المستقل في ظل احترام اللوائح الأممية.
وأضافت المجموعة في تصريحها أن مجلس أمن الأمم المتحدة صوت لصالح تمديد  عهدة البعثة الأممية موضحة على الضرورة الملحة «لتمكن هذه الأخيرة من إعادة مزاولة  مهامها» بعد قيام المغرب بطرد التشكيلة المدنية للبعثة في مارس المنصرم.
كما تأسفت مجموعة البرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية لكون مجلس الأمن الأممي لم يمدد عهدة المينورسو من أجل ادراج آلية تسمح بمراقبة حقوق الانسان في أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
وأكدت أنه «من المقلق أن لا تملك المينورسو آلية لمراقبة وحماية حقوق الانسان».
 وأكدت مجموعة البرلمان الأوروبي على «أهمية» التزام الاتحاد الافريقي
لصالح القضية الصحراوية وموقفه الثابت ازاء تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية
مشيرا إلى ضرورة اشراك الاتحاد الافريقي في المسار باعتباره «شريكا للأمم المتحدة»  واضطلاعه «بدور أكثر فعالية» في تسوية النزاع في الصحراء الغربية آخر مستعمرة في افريقيا.
و أضاف ذات المصدر أنه «من الضروري أن يضطلع الاتحاد والمؤسسات الأوروبية هي الأخرى بدور أكثر فعالية في هذه القضية مع احترام بنود الشراكة وباقي الاتفاقات مع المغرب التي تشير بوضوح إلى ضرورة احترام هذا البلد لحقوق الانسان في الصحراء الغربية».
 كما أعربت من جهة أخرى عن «انشغالها العميق» بشأن انتهاكات حقوق الانسان (الاختطافالتعذيب والاغتصاب والاختفاءات القصرية وعمليات الاغتيال) إلى جانب الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب.