حان الوقت لدخول البنوك معركة الاستثمار المنتج
تعتبر المؤسسة الإنتاجية المرأة العاكسة لمؤشرات مناخ الاستثمار في السوق الجزائرية، حيث لا تتوقف جهود تحسينها من خلال اتخاذ مختلف التدابير والترتيبات القانونية والتنظيمية الكفيلة بوضع المؤسسة الجزائرية في مركز ملائم يساعدها على إنجاز الأهداف الاستثمارية والمشاركة الحقيقية في النمو.
وللتعرف على رؤية المتعاملين وتقديرهم لمناخ الاستثمار من حيث المكاسب والمعوقات التي لا تزال تعترض المؤسسة الإنتاجية اقتربنا من السيد صايم مصطفى متعامل في قطاع النسيج الذي يسجل تحقيق المؤسسة الجزائرية مكاسب عديدة منها إزالة عراقيل بيروقراطية وإنهاء أزمة العقار الصناعي، مشيرا في هذا الحوار إلى وجود بعض المعوقات خاصة بالنسبة للمؤسسة التي تدخل عالم التصدير خارج المحروقات. كما يضع صاحب مؤسسة»صايم تيكستيل» التي تشغل 47 عاملا دائما ببرج بوعريريج في واجهة النقاش أهمية انخراط البنوك في ديناميكية الرفع من قدرات المنتج الجزائري ليدخل السوق الخارجية مرتكزا على مرافقة ذكية وذات نجاعة انسجاما مع توجهات الدولة نحو إقامة نموذج اقتصادي جديد تكون المؤسسة الإنتاجية قلبه النابض. وفيما يلي مضمون الحوار كاملا:
العقار الصناعي لم يعد مشكلة
«الشعب الاقتصادي»: ما تقييمكم لمناخ الاستثمار في الظرف الراهن في وقت تتركز فيه الجهود على تنمية مركز المؤسسة الإنتاجية في السوق الوطنية؟
^^صايم مصطفى: مقارنة بما كان سائدا في الماضي وما هو حاليا فإن المستثمرين ورجال الأعمال في نعمة بالنظر لتطور إجراءات الاستثمار الذي كان في السابق مكبلا بإجراءات غير طبيعية على غرار مثلا المادة الشهيرة 339 من تشريع الاستثمار والمتعلقة بالملاءمة التي كانت تعجيزية بحيث يخضع الملف يومها لرأي 12 إدارة بما فيها الشؤون الدينية. أما وقد سقطت واختفت تلك المادة فإن الوضع اليوم تحسّن بكثير، إلا أن هناك بعض النقائص التي يأمل المستثمر الوطني في أن تعالج من أجل الرفع من الأداء وإنجاز المشاريع في وقتها لإدراك مؤشرات النمو. ومن بين النقائص أسجل بخصوص برنامج «استهلك جزائري» وجود تناقضات غير معقولة بحيث لا تزال مواد استهلاكية جاهزة تستورد فيما يتم إنتاجها محليا وبمواصفات عالمية، مثل استمرار سلوك غير سوي لمؤسسات ومرافق تصنف من كبار الزبائن في السوق المحلية (المستشفيات والخدمات الجامعية على سبيل المثال) في استيراد مواد من الصناعة النسيجية من الخارج وهي تصنع محليا بجودة وأسعار تنافسية بينما المفروض أن يكون كبار الزبائن وغيرهم في مقدمة جبهة استهلاك المنتوجات المصنعة في بلادنا فتقدم المثال الجيد للمواطن لإنجاز أسس ثقافة استهلك جزائري.
هناك جانب آخر يؤكد تحسن مناخ الاستثمار ويتعلق الأمر بالعقار الصناعي الذي لم يعد اليوم معضلة بفضل تحقيق تطورات ملموسة على صعيد تسوية هذا الملف كما هو الحال في ولاية برج بوعريريج مثلا حيث يتم توسيع المنطقة الصناعية ويعود الفضل في هذا لإرادة الدولة من خلال توجيهات الوزير الأول للولاة بالحرص على الإنتهاء من مسألة العقار بما في ذلك القيام بتسوية الوضعيات العالقة ليتحرر المتعامل وينطلق المستثمر في انجاز مشاريع إنتاجية والحقيقة أصبحت هناك مكاسب لا يمكن تجاوزها ومع تعميق التحفيزات وتكاملها يمكن القفز نحو مستويات أفضل في المدى القصير.
ضرورة إلتزام بشعار «استهلك جزائري»
يجري إعداد تعديلات لأحكام قانون الاستثمار، ماذا تنتظرون من هذا وما هي الجوانب التي تتطلب تنظيما وضبطا أكثر؟
العنصر الجوهري في قانون الاستثمار ليكون منسجما مع الإرادة السياسية للدولة المتضمنة في برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول يتمثل في إرساء أحكام منسجمة تقود إلى حماية المنتوج الجزائري باعتباره ثمرة كل استثمار محلي وهو ما تقوم به مختلف البلدان في ظل اقتصاد مفتوح وتنافسي.
قبل فترة تنقلت إلى مصر فوجدت أن الجمارك هناك أدرجت رسما جديدا يسمى رسم الإغراق بنسبة 70 بالمائة يضاف إلى رسمين بمعدل 30 و10 بالمائة ليكون المجموع الذي يدفعه المستورد 110 بالمائة مما يوفر حماية للمنتوج المصري المحلي. لكن عندنا للأسف لا تزال السوق مفتوحة علما أنه بقدر ما توفر الحماية للمنتوج الجزائري بقدر ما يشعر المستثمر بالطمأنينة.انطلاقا من هذا هل يعقل مثلا أن نستمر في استيراد بطانيات ومنتجات تدخل في صناعة النسيج بينما لدينا في الجزائر صناعة ذات كفاءة وجودة تعتمد المعايير الأوروبية. علما أن هناك مستوردون يغرقون السوق الجزائرية بمواد يجهل تركيبتها ومصدر موادها الأولية وهناك انعكاسات حتى على الصحة العمومية جراء تعرض المستهلك(مقابل أسعار بخسة) لأضرار صحية كالحساسية وغيرها التي تكلف في نهاية المطاف المنظومة الصحية أعباء لها تداعيات اقتصادية ومالية.
ما يتطلب المعالجة مسألة المنافسة غير النزيهة التي تستهدف الصناعة المحلية فمثلا عندنا في برج بوعريريج بعد أن كانت أكثر من ألف ورشة إنتاج في النسيج(الملابس الداخلية المختلفة) تشغل الواحدة من 20 إلى 30 عامل اختفت من الساحة تحت ضربات المنافسة غير الشرعية التي تمخضت عن ارتفاع وتيرة الاستيراد غير المنظم ولذلك تحول أغلب المنتجين إلى مستورد.
وهنا أدعو إلى تقرب المشرع من المنتجين والصناعيين لدى إعداد تشريعات ذات صلة بالاقتصاد وتوسيع النقاش وتبادل الرأي مع الممارسين في الميدان للعثور على حلول وطنية تواكب مؤشرات السوق بما في ذلك معالجة الجانب الخاص باليد العاملة ومعالجة نزاعات العمل انطلاقا من حماية جهاز الإنتاج. وحول هذا الأمر مثلا أشير إلى أنني اضطررت إلى توقيف نشاط مصنع بسبب تفاقم مشاكل اجتماعية مهنية ليس لها مبررات اقتصادية في غياب ثقافة نقابية تضع وسائل الإنتاج ضمن أولويات المطالب الاجتماعية حتى يكون المسير الاقتصادي على درجة من القدرة لمواجهة تقلبات السوق، وهنا يمكن لمفتش العمل الذي يؤول إليه الأمور إذا غابت الحكمة والتعقل لدى العمال أن يلعب دورا أكثر نجاعة بالبحث عن حلول اقتصادية بدل التعامل مع النزاعات بالأسلوب التقليدي.
الأزمة الحالية تفرض تنمية مسار التصدير
يوجد الاقتصاد الوطني في منعرج تحول وظيفي من خلال انتقال المؤسسة من مركز المستورد لكل شيء إلى عنصر للتصدير. ما هو تصوركم وما هي معوّقات التصدير التي تتطلب معالجة سريعة؟
إن الأزمة التي تمر بها بلادنا وتعيش المؤسسة تداعياتها تلزم انتهاج مسار التصدير والتوجه بالمنتوجات الجزائرية إلى مختلف الأسواق كل في قطاعه بدعم من المؤسسات المرافقة وتوجد أسواق في إفريقيا والوطن العربي يمكن اقتحامها بالرغم من بعض الصعوبات التي تظهر في الممارسة الميدانية.
بحكم القطاع الذي أنشط فيه أعرف جيدا السوق المصرية التي تعتبر سوقا كبيرة وتستهلك بالخصوص البطانيات والأفرشة المختلفة حيث لا تعترضنا منظومة الرسوم على الاستيراد بفضل انخراطنا في المنطقة العربية للتبادل الحر التي تضع أحكاما للإعفاء الجمركي. في هذا الإطار بادرت بانجاز مع متعامل مصري مشروعا للتصدير إلى هناك بصفقة تقدر بحوالي 4 ملايين اورو غير انه أي الطرف المصري واجه مشكلة الحصول على التأشيرة مما يؤثر على إتمام المشروع. وقبل ثماني سنوات قمت بمساع للاتصال بمتعامل آخر اتفقت معه على تصدير طلبية تقدر بحجم 20 حاوية ذات 40 قدما غير أن مشكل التأشيرة كان أيضا سببا عطل الصفقة قبل أن تتم معالجتها عن طريق تدخل قنصل الجزائر بالقاهرة.
لكن ظهرت مشكلة أخرى تكلف المصدّر الجزائر الكثير من الجهود ذات الطابع البيروقراطي والأعباء المالية الإضافية، ويتعلق الموضوع هذه المرة بفرض إدارة السوق المصرية شرط قيام المصدر إليها بتسجيل مصنعه لدى مصالح وزارة التجارة والاستثمار المصرية ويقود هذا الباب إلى نفق مظلم يضع المتعامل الجزائري في وضعية لا يحسد عليها تتقاذفه إجراءات بيروقراطية مثل استخراج الوثائق واستنساخها والتصديق عليها. ولتقدير مدى حرص الجانب المصري على حماية سوقه الداخلية فوجئنا بطلب شهادة «ايزو» وأسجل هنا الموقف الايجابي لمدير التجارة لولاية برج بوعريريج على جهوده في تذليل الصعاب ومرافقة المؤسسة الجزائرية في مغامرتها للتصدير. لكن المفارقة لما تم استقبال وفد اقتصادي مصري قبل أيام لم يطلب الجانب الجزائري المعاملة بالمثل وإخضاع المستورد لنفس الإجراءات المطبقة على المصدر الجزائري علما أن المسالة حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني المرتكز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مرافقة تشريعية ذكية على الأقل بنفس الأسلوب المعمول به في أسواق إقليمية وعالمية نتعامل معها.
