العرض والمناقشة في جلسة علنية في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع

في ظلّ الإرادة القوية القائمة لتحسين مناخ الاستثمار واستغلال القدرات الوطنية، سواء كانت بشرية أو طبيعية بشكل ينعكس بقوة على الأداء الايجابي للمنظومة الاقتصادية، التي توجد في مرحلة حاسمة ومنعرج الإنعاش وتواجه تحدي تجاوز الوتيرة البطيئة للآلة الإنتاجية، من المقرر أن يحسم في مشروع قانون الاستثمار، بعد عرضه على البرلمان للتشريح والمناقشة خلال أجل أقصاه ثلاثة أسابيع، حسب ما أكده محمد بوخرص رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني والذي يرى في نفس المقام، أن هذا النص التشريعي الذي مازال مشروعا.
 تعكف اللجنة بالغرفة البرلمانية الثانية في الوقت الراهن على دراسته، ينتظر منه الكثير على صعيد تحسين مناخ الاستثمار، علما أنه يتضمن تحسين محسوس للاستثمار ومرافقة أكبر للمستثمرين مقارنة بقانون عام 2001.
واعتبر محمد بوخرص رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح خص به «الشعب»، وفي قراءته الأولية لهذا النص التشريعي، أن مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، جاء بالدرجة الأولى حاء ليكرس تعديلات من شأنها أن تضفي المزيد من التحسين على مناخ الاستثمار في الجزائر، مقارنة بقانون الاستثمار الذي صدر في عام 2001. وتحدث رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية عن مضمون المشروع، حيث ذكر أن النص سلط الضوء على العناصر الجديدة في النص القانوني، ولم يخف أنه يمكن الوقوف على خطوات تسيير الاستثمار بداية من المجلس الوطني للاستثمار، الذي يرأسه الوزير الأول، وإلى جانب تحديد سياسة الاستثمار داخل الوطن. ثم تأتي الهيئة التنفيذية التي ينص عليها المشروع التشريعي، والمتمثلة في وزارة الصناعة والمناجم، ومهمتها التنفيذ، بينما آلة التنفيذ أسندت إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أوندي»، علما أن هذه الوكالة خضعت إلى تحسين وترقية، فبعد أن كانت من تشرف على تسيير المزايا التي تمنح للمستثمرين، صار دورها الأساسي في هذا المشروع مرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.   
ويعتقد بوخرص حول ما ترمي إليه التعديلات الجديدة الواردة في مشروع النص القانوني، والتي حسب توضيحه لم تسجل أي اعتراض من طرف أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أنها تهدف في جوهرها إلى استقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب على حدّ سواء، وأرست تسهيلات ومزايا مهمة خاصة ما تعلّق بحيازة العقار الصناعي، والإعفاءات والتخفيفات الجمركية والجبائية.
وبخصوص القاعدة الاستثمارية 49 – 51 التي أثارت جدلا وأسالت حبرا كثيرا ..أي هل في الحقيقة محفزة أم معرقلة للاستثمار.. رغم تسجيل مشاريع في هذا النطاق أثبت نجاحا؟ ذكر رئيس اللجنة محمد بوخرص أن هذه القاعدة  بالنسبة للمشاريع الإستراتجية المهمة، يجب أن تبقى سيادة الدولة مبسوطة عليها، بينما إذا كانت المشاريع غير استراتجية، فيمكن أن تخضع للدراسة حالة بحالة. واكتفى بوخرص بالقول إن المشروع مازال قيد الدراسة على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، مادة بمادة، وكان وزير الصناعة والمناجم قد ردّ على تساؤلات النواب، ويرتقب أن يبرمج مشروع القانون في جلسة علنية في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع.
علما أن القاعدة الاستثمارية 49 – 51 لا يجب أن تكون جافة وإنما مرنة، بينما تطبق بصرامة بالنسبة للقطاعات الإستراتجية الحساسة التي يتغذى منها الاقتصاد الوطني وتعتمد عليها الدولة في التنمية المستدامة وتشكل أحد عناصر القرار الاقتصادي المستقل، في حين في قطاعات أخرى مكملة أو ثانوية، تطبق القاعدة بمرونة وحالة بحالة حسب مدى ارتباط المشاريع المقترحة بالمصلحة الوطنية.