كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بالجزائر، أن الحكومة ستقوم قريبا بمراجعة قانون المناجم من أجل تثمين أحسن للمواقع المنجمية عبر الوطن وتسهيل استغلالها من خلال مشاريع الاستثمار.

قال الوزير، خلال لقاء مع إطارات القطاع ومديري الصناعة في الولايات وهياكل ومؤسسات التابعة له، “قررنا مراجعة هذا النص (قانون المناجم) لأنه لم يعد يستجيب لمتطلبات الاستثمار”.
 وأضاف بوشوارب، أن هدف هذا التغيير يكمن في جعل هذا النص القانوني أكثر فعالية، موضحا أنه “من المبكر” تحديد تاريخ عرض هذا القانون الجديد.
وفي تصريح للصحافة، أوضح الوزير أن القانون المنجمي الحالي، الذي يعود الى 2001 وتم تعديله في 2014، لايسمح إلا باستغلال جد محدود للمواقع المنجمية.
 وتأسف إنه “من خلال القانون الحالي نقوم بخلق الندرة ومن يخلق الندرة يخلق كل المشاكل التي تعيق الاستثمار”، مشيرا إلى إن آجال منح بعض المناجم تستغرق في بعض الأحيان سنة بل حتى سنتين.
 وقال في هذا الصدد، إنه من غير الطبيعي أن يستغرق منح موقع استغلال الطين لمصنع الآجر سنتين مع أن “كل التراب الجزائري مكون من الطين”.
 ووعد الوزير “برفع كل القيود” في القانون الجديد وهذا لتمكين، من جهة، المتعاملين الاقتصاديين من الاستثمار والصناعة من لعب دورها في التنويع الاقتصادي من جهة ثانية.
وسيعطي القانون الجديد دفعة جديدة للقطاع المنجمي، بما يمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعادن وكذا التصدير، بحسب بوشوارب، الذي اعتبر سنة 2016 “سنة المناجم”.
 وكشف في هذا السياق، أن قطاعه يسعى إلى تحقيق نسبة نمو تقدر بـ7 من المئة في آفاق 2019، مذكرا أنه في 2005 تم تسجيل نسبة نمو تقدر بـ4 من المئة وهي نسبة لم يتم تحقيقها منذ سنوات عديدة.
من جهة أخرى، أكد بوشوارب أن القانون الجديد الخاص بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيعرض على مجلس الوزراء القادم للمصادقة عليه.
 وسيسمح هذا القانون، بحسب الوزير، ببروز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دينامكية جديدة للمناولة الصناعية من خلال تنظيم جديد وإجراءات دعم.